الجزائر- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قـانـون تـنـظيـم السجـون وإعـادة الإدمـاج الاجـتمـاعي للمحبوسين، الذي ينص على وضع المسجونين تحت المراقبة الإلكترونية، عن طريق السوار الإلكتروني ليدخل
بذلك حيز التطبيق.
المرسوم أمضاه رئيس الجمهورية، وينص على أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية هو إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية.
ويتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه، سوارا إلكترونيا يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، كما ينص القانون أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو عن طريق محاميه، أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الالكترونية في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.
وفي حالة ما إذا كان المحكوم عليه قاصرا فإنه لا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني، كما يجب احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
ومن شروط للاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أن يكون الحكم نهائيا، وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتا، وألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني، وأن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.
