الجزائر- ستقوم المفتشية العامة للمالية ( IGF) بفتح تحقيق معمق حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية وطنيا وولائيا ومحاسبة كل المتسببين في سوء التسيير في حالة ثبوت ذلك، وإحالة الملف
على العدالة.
وينتظر أن تاتي عملية التفتيش بناء على طلب ستقوم به المسؤولة الاولى عن قطاع التربية الوطنية، نورية بن غبريط، وفق ما اعلنته لنقابات التربية، قائلة إنها ستراسل المفتشية العامة للمالية للتدخل للنظر في التجاوزات الحاصلة في ملف الخدمات الاجتماعية وهذا عقب التقاير السوداء التي باتت تصلها من قبل الشركاء الاجتماعيين وعلى رأسها “”الاسنتيو”.
وحول تعديل القرار الوزاري 01/12 المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع، أكدت بن غبريط أن هناك لجنة منصبة على مستواها بالاشتراك مع الشركاء الاجتماعيين لتعديل هذا القرار وتكييفه وفق المستجدات، خاصة مع إصرار الشركاء على تعديل القرار الوزاري 01/12 المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع والرجوع إلى التسيير المحلي، والمطالبة بفتح تحقيق معمق في التسيير السابق للجنة الوطنية واللجان المحلية، خصوصا بعد ما عرفته بعض اللجان الولائية من انسداد وعلى رأسها اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بولاية تيبازة، وتوقيف رئيس اللجنة الولائية وبعض الاعضاء منذ أول ديسمبر 2016 وتجميد عمل اللجنة إلى هذا اليوم، مما انجر عنه ضياع حقوق عمال القطاع بسبب رفض مديرة التربية لولاية تيبازة تعويض واستخلاف الأعضاء الموقوفين بحسب القانون.
تدخل لدى زمالي حول اقتطاع 0.25 بالمئة الخاصة بالتقاعد النسبي
وحول قانون التقاعد، أكدت بن غبريط أن هذا الملف يتجاوز وزارة التربية الوطنية، اما بخصوص نسبة الاقتطاع 0.25 بالمئة الخاصة بالتقاعد النسبي، وعدت ممثلة وزارة التربية الوطنية بإجراء مراسلة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي للاستفسار حول الموضوع.
ورفضت في المقابل ممثلة وزارة التربية تفعيل القائمة الاحتياطية لأسلاك الادارة والتفتيش وطنيا بسبب عدم وجود ترخيص من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية على ذلك، في ظل صرامة القانون الخاص المتعلق باستغلال القوائم الاحتياطية.
وأشارت إلى أن “الامر واضح ويستند إلى التعليمة 01 المحددة للمنشور الصادر سنة 2013 الذي يشرح المرسوم 194 / 12 الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية في الوظيفة العمومية والمفعلة في قطاع التربية حاليا ، ولقد تم تعديل مخطط التكوين وطنيا ويمكن استغلال المناصب المحررة فعليا ونهائيا إلى غاية 31 – 10 – 2017، والتي تم إرسالها الى مديرية المستخدمين بالوزارة من طرف مديريات التربية، والتي أدرجت وعدّل على أساسها مخطط التكوين الوطني. وبإمكان المعنيين في هذا الإطار الاتصال بمديرياتهم الأصلية لمعرفة ما إذا كانوا معنيين بالعملية وإمكانية التحاقهم بمراكز التكوين في حالة تحرير المناصب وإدراجها في مخطط التكوين مثلما تمت الإشارة إليه سابقا .
