الجزائر- استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، الخميس، للعضوين جمال ولد عباس سعيد بركات، في إطار إجراءات رفع الحصانة عنهما، من أجل التحقيق معهما في اختلاسات وقعت في وزارة التضامن الوطني في فترتهما.
وجاء في بيان مجلس الأمة “طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 (الفقرة 2) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي إطار دراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس”.
وتابع المصدر “عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّـة، الخميس 09 ماي 2019، برئاسة نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، وبحضور محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، اجتماعين استمعت فيهما إلى العضوين المعنيين”.
وكشف عضو اللجنة القانونية بمجلس الأمة مداني حود، في تصريح صحفي، أن السيناتور، جمال ولد عباس رفض تحمل التهم المنسوبة إليه أمام اللجنة، وحمّل المسؤولية لسعيد بركات.
وبحسب المتحدث، فقد شرح سعيد بركات للجنة القانونية كل الأمور المتعلقة بتسيير وزارة التضامن، عندما كان على رأس القطاع، عكس ولد عباس الذي قال أنه غير معني.
وأوضح عضو اللجنة القانونية فؤاد سبوتة، في تصريح للصحافة، بأن الجلسة جرت في ظروف عادية، مضيفا أنه “تم الاستماع للمعنيين وترفع اللجنة تقريرا سيُقدم لمكتب مجلس الأمة”.
وقال المتحدث بأن مكتب المجلس هو من سيحدد تاريخ جلسة التصويت، موضحا في هذا السياق “الجلسة ستكون سرية وبدون حضور وسائل الإعلام”.
أمين.ب
