ينافس الفيلم اللبناني “نور” على جائزة الوهر الذهبي في مسابقة فئة الأفلام الروائية الطويلة في الطبعة 11 من مهرجان الفيلم العربي بوهران. ويشكّل فيلم “نور” للمخرج خليل زعرور الذي يعالج مسألة زواج
القاصرات في لبنان، عامل ضغط إضافي لإقرار قانون تطالب به الجمعيات الأهلية للحد من هذه الظاهرة عبر تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما.
ومع أن تصويره بدأ قبل ثلاثة أعوام، لكن عرض الفيلم تزامن مع تصاعد الاهتمام بهذه الظاهرة إعلامياً، ومع بحث الموضوع في مجلس النواب.
ويتناول الفيلم قصة نور، فتاة في الخامسة عشرة تؤدي دورها فانيسا ايوب، من عائلة ريفية متواضعة، ترتبط رغماً عن إرادتها برجل اختارته عائلتها لها.
وبعدما كانت فتاة نابضة بالحياة، تجوب حقول القرية ووديانها على دراجتها الزهرية، وتلهو ببراءة مع رفاقها، تنقلب حياتها بعد زواجها من شاب ثلاثيني ثري، يؤدي دوره المخرج نفسه، نزولا عند رغبة أمها (جوليا قصار) وشقيقها. وتجد نفسها إثر ذلك فتاة معنفة محرومة من طفولتها وأحلامها.
وقال زعرور “قابلت في مرحلة اعداد الفيلم نساء تزوجن في سن مبكرة، واطلعنني على معاناتهن وعذاباتهن”.
وأوضح أن “الفيلم مبني على خلاصة مجموعة قصص حقيقية لا على قصة واحدة بعينها”.
وانطلق زعرور بالتعاون مع اليسا ايوب في كتابة السيناريو، وصاغا فيلما “يتلاءم مع المتطلبات السينمائية وطبيعة جمهور السينما”.
ورأى أن توقيت عرضه في هذه الفترة “مناسب جدا لكي تصل رسالة الفيلم إلى الجمهور العريض”. واعتبر زعرور الذي يملك تجربة ناجحة في الأفلام الوثائقية، أن الفيلم الروائي “كفيل بإيصال الرسالة أكثر من التسجيلي، أولا لأنه يُعرض على نطاق واسع في الصالات التجارية، بخلاف الوثائقي الذي يشارك في مهرجانات فقط، كما أن الناس يفضلون مشاهدة الأفلام الروائية لأن ثقافة الوثائقي غير رائجة في لبنان”.
وتطالب هيئات المجتمع المدني اللبناني بإيجاد قانون يحدد سن الزواج بـ 18 عاما، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب وزواج المرتكب من ضحيته.
وأوضح زعرور أن أحد أهم أسباب انجاز هذا الفيلم “هو الدفع لإقرار قانون لحماية القاصرات من الزواج”، مضيفا “أتمنى أن يساهم فيلمي في تسريع إقراره (..) إن للسينما رسالة هادفة”.
ووزع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني قبيل العرض الاحتفالي الأول للفيلم، منشورات تطالب بتحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً، الأمر الذي ترفضه المراجع الإسلامية في لبنان.
وفي لبنان البلد الذي يضم 18 طائفة مختلفة، يعود الاختصاص في موضوع الأحوال الشخصية إلى المحاكم الدينية التي تحدد السن القانونية لزواج اتباع الطوائف. وبالنسبة للمسلمين، هذه السن محددة بـ18 عاما لدى الفتيان وبين 14 و17 عاما لدى الفتيات. أما لدى المسيحيين، فهذه السن تتراوح بين 16 و18 عاما لدى الفتيان وبين 14 و18 عاما لدى الفتيات.
وقالت المسؤولة الاعلامية للتجمع حياة مرشاد إنه ما من احصاءات رسمية دقيقة في ما يخص زواج القاصرات، ولكن بحسب المنظمات الدولية تشكل نسبة القاصرات اللبنانيات المتزوجات ما بين 15 إلى 20 في المائة.
وتوجد أعلى نسبة في منطقتي عكار (شمال) والبقاع (شرق). وترتفع هذه النسبة وسط النازحات السوريات في لبنان، إذ تصل إلى اكثر من 25 في المائة.
وشددت مرشاد على أن زواج القاصرات “يصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر والأرقام ليست أساسية بقدر معاناة الطفلات وانتهاك طفولتهن والعنف الذي يمارس عليهن وما يترتب على ذلك من مشاكل صحية خطيرة، وحرمانهن من حقهن بالتعليم والرفاهية”. وعزت هذه الظاهرة إلى “أسباب اقتصادية وتقاليد اجتماعية ثقافية متوارثة عبر الأجيال”.
وشددت مرشاد على ضرورة أن “تعالج السينما اللبنانية هذه القضية”، معتبرة أن هذا “الفيلم يساهم بزيادة دعم الرأي العام لهذه القضية”.
