اكدت الحركة الوطنية الأسيرة، فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، أن كل محاولة لتنفيذ جريمة التغذية القسرية لأى أسير مضرب ستعنى بالنسبة لهم مشروعاً لإعدام الأسرى، وتتعامل معها على هذا الأساس وستحوّل
السجون إلى مواقع اشتباك .
ودعت الحركة الأسيرة فى بيان لها إلى الوقف الفورى للتنسيق الأمنى مع الاحتلال، فهذه أيام للالتفاف الوطنى والمواجهة.كما دعت إلى إطلاق أوسع حملة دولية على يد نقابة الأطباء الفلسطينيين والعرب تحذر من مخاطر موافقة أطباء على المشاركة بجريمة تغذية الأسرى قسرياً.وقالت إن دخول إضراب الكرامة والذى تقوده الحركة الأسيرة يومه العشرون، يُعتبر بداية لمرحلة الخطر الشديد على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، ونقطة تحوّل أخرى فى سياق استهداف الإضراب على يد حكومة الاحتلال الفاشية، والتى أعلنت أمس على لسان الناطقين باسمها، وفى مقدمتهم وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى ” جلعاد أردان” بأن هناك عمل على استقدام أطباء من إحدى الدول للقيام بجريمة تغذية الأسرى قسرياً، على أن تتم هذه الجريمة النكراء فى عيادة سجن الرملة والذى اعتبرناه دوماً مكاناً للعزل والتعذيب، إضافة إلى زيارة الأخير بالأمس وحدة القمع والقتل الخاصة بإدارة السجون ( الماتسادا) والذى أبلغها بالاستعداد الدائم لتطورات ومواجهات محتملة داخل السجون. من جانبه قال عيسى قراقع رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، إننا سنلاحق قانونيا أى طبيب مهما كانت جنسيته يشارك فى التغذية القسرية، بحق الأسرى المضربين عن الطعام، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية. واعتبر قراقع، أن تطبيق ذلك هو ارتكاب جريمة ووضع الأسرى، تحت تهديد وخطر الموت، وأن مشاركة أى طبيب فى التغذية القسرية يخالف القوانين الدولية وأخلاق المهنة الطبية.ودعا كافة الدول إلى عدم إرسال أى طبيب إلى إسرائيل بغرض استخدامه فى تنفيذ التغذية القسرية، وأن هناك مسئوليات دولية وحقوقية تقضى بعدم مخالفة حقوق وكرامة أى أسير مضرب عن الطعام وعدم إجباره على غير إرادته بتناول الطعام أو الدواء.وشدّد قراقع على أن حكومة إسرائيل صعدت من إجراءاتها ضد المضربين، وأنها لم تجر أى مفاوضات مع قادة الإضراب حول مطالبهم الإنسانية العادلة، ولا زالت تمارس التهديد والترهيب والاجراءات التعسفية بحقهم بهدف كسر وإفشال الاضراب. وفي ذات السياق أعرب رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبى فى الضفة الغربية والقدس، عن بالغ قلقهم إزاء استمرار إضراب أسرى فلسطينيون فى السجون الإسرائيلية، عن الطعام من 20 يوماً، احتجاجا على ظروف اعتقالهم، ودعت بعثات الاتحاد، فى بيان السبت، إسرائيل إلى احترام القوانين الدولية والتزامات حقوق الإنسان تجاه كافة الأسرى، مشددة على أن اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين يصنفون كأفراد محميين حسب اتفاقية جنيف الرابعة فى سجون داخل إسرائيل، هو مخالف للمادة 76 من هذه الاتفاقية التى تحظر نقل الأسرى إلى خارج الأراضى المحتلة ما يؤدى إلى إعاقة زيارة ذويهم لهم.وأدانت بعثات الاتحاد الأوربي، الاعتقال الادارى الذى تمارسه إسرائيل ضد أكثر من 500 أسير فلسطينى.وقالت إن “من حق المعتقلين أن يعرفوا التهم التى أدت إلى اعتقالهم ويجب أن يحصلوا على مساعدة قانونية ومحاكمة عادلة ضمن وقت محدد أو يطلق سراحهم”. من جانب اخر أيد أعضاء المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) قرارا يعتبر إسرائيل “سلطة احتلال” في القدس، ويحضها على إلغاء أي إجراء من شانه أن يغير “طابع أو وضع” المدينة.ويستنكر نص القرار الذي تمت الموافقة عليه في مقر اليونيسكو في باريس “جميع الإجراءات والأفعال القانونية والإدارية التي تتخذها إسرائيل، سلطة الاحتلال، التي غيرت أو تسعى إلى تغيير، طابع ووضع المدينة المقدسة، القدس”. وأضاف أن “تحركات من هذا النوع تعد باطلة وكأنها لم تكن ولا بد من إلغائها فورا”.وانتقد تحديدا ضم إسرائيل للقدس الشرقية بعدما احتلتها عام 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.وكان القرار خضع للتصويت الثلاثاء ونال 22 صوتا مؤيدا مقابل عشرة معارضين فيما امتنع ممثلو 23 دولة عن التصويت. إلا أن تبنيه من قبل المجلس التنفيذي يعني أنه أصبح نافذا.
