الجزائر- قالت الحكومة الصحراوية، إن هناك تناقضا صارخا بين ادعاء ملك المغرب الالتزام بمصالح إفريقيا وشعوبها وقيمها ومبادئها وبين ممارسة احتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب دولة إفريقية هي الجمهورية الصحراوية، وبالتالي الانتهاك الصارخ لركائز أساسية في القانون التأسيسي للاتحاد وفي مقدمتها الحدود الموروثة غداة الاستقلال.
حمل خطاب ملك المغرب محمد السادس محاولة مفضوحة لطمس الحقائق بحمله شعار تحرّر الدول الإفريقية ضمن شعارات جوفاء لبناء إفريفيا التي اتجه إليها بعد أن صدت أبواب الاتحاد الأوروبي عليه على خلفية نهبه للثروات الصحراوية، وشكلت محاوره الرئيسية علامة استفهام عن جدوى تبني لغة بالكاد تتجاوز حدود المملكة باعتبار أن الدول الإفريقية التي وًجهت لها الرسالة ملتزمة بميثاق الاتحاد الإفريقي في تحرر الشعوب.
تجاهل ملك المغرب في خطابه، ليلة الأحد، السطوة التي فرضها على شعب جار باحتلال أرضه وتغاضيه عن مجمل المواثيق الدولية الداعية إلى حق تقرير المصير، ليطلق العنان لدعوات نظرية عن تحرر الشعوب الإفريقية كمحاولة ضعيفة لتغيير حقيقة احتلاله لشعب، أثبتت القرارات الأممية عدم وجود أية سيادة عليه.
وفي هذا الإطار ردت الحكومة الصحراوية، أن هناك تناقضا صارخا بين ادعاء ملك المغرب الالتزام بمصالح إفريقيا وشعوبها وقيمها ومبادئها وبين ممارسة احتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب دولة إفريقية هي الجمهورية الصحراوية، وبالتالي الانتهاك الصارخ لركائز أساسية في القانون التأسيسي للاتحاد وفي مقدمتها الحدود الموروثة غداة الاستقلال.
وأبرز بيان لوزارة الإعلام الصحراوية، الإثنين، أنه خلال الخطاب، لم يستطع ملك المغرب إلا أن يكشف عن النوايا الحقيقية وراء ما يسميه التوجه نحو إفريقيا والانضمام إلى منظمتها القارية، والمتمثلة في السعي إلى فرض سياسة استعمارية توسعية عدوانية ظالمة، متناقضة كامل التناقض مع مقتضيات الشرعية الدولية ومع تاريخ القارة وكفاحها وأسس وأهداف منظمتها القارية.
وأدان البيان شديد الإدانة، ما أظهره خطاب ملك المغرب من تعنت ومضي في سياسات التعنت والعدوان، مطالبا الاتحاد الإفريقي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لمحاولات المملكة المغربية التلاعب بقانونه التأسيسي، وممارسة الضغوط والعقوبات اللازمة لفرض التزام المملكة بمبادئه ومقتضياته، وبالتالي الانسحاب الفوري من الأجزاء التي تحتلها من الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد.
وجددت الحكومة الصحراوية في بيانها مطالبة الأمم المتحدة بالتحرك لإنهاء الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان ووقف نهبها للثروات الطبيعية الصحراوية ورفع حصارها المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة، والتعجيل بإطلاق سراح معتقلي أكديم إزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
