الجزائر- أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ثلاثة أشخاص من بينهم رعية مزدوج الجنسية، متورطين في قضايا التهريب الدولي للسيارات المستعملة التي يكثر عليها الطلب في الجزائر، كما تنشط العصابة في التزوير
واستعمال المزوّر في المحرّرات الإدارية (وثائق مركبات)، ليتم بيعها في الأسواق الخاصة
بحسب ما نقله بيان لمصالح إمن العاصمة.
تفاصيل القضية تتعلق بتوقيف شخصين على مستوى المقاطعة الإدارية لبئر توتة، وبعد إخضاعهما للمراقبة الأمنية، حاول أحدهما الفرار وابتلاع قصاصة من الورق، تبين فيما بعد انها قصاصة مكتوب عليها رقم تسلسلي لمركبة، وهي لا تنطبق على أي سيارة أو مركبة مسجّلة بمصالح تسجيل المركبات بالجزائر.
وفي محاولة لتمويه التحقيق قال أحد الموقوفين بأن القصاصة كانت تحتوي على رقم تسلسلي لسيارة، تمّ شطبها ومنعها من السير، وبمواصلة التحقيق الى بيت المشتبه فيه، عثر على مبلغ مالي بالعملة الجزائرية يبدو مزوّرا في ظاهره، بالإضافة إلى ضبط سيارة سياحية رقم تسجيلها لا ينطبق على علامة السيارة التي عثرت عليها قوات الشرطة، بل ينطبق على سيارة أخرى،. ليعترف بعدها أنه اشترى تلك السيارة الأجنبية وهي غير مسجّلة بمبلغ (40) مليون سنتيم لاستبدالها بأخرى بعد تغيير قطع الغيّار الأساسية، بعد التأكد مع المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الجمركية، تبيّن أن السيارة ليست مجمركة.
وبمواصلة التحقيقات، تبيّن كذلك أن إحدى السيارات تمّ جلبها من إسبانيا عبر ميناء مستغانم من طرف شخص أجنبي مزدوج الجنسية، وهي غير مسجّلة وغير مخصّصة للاستيراد، ليتم الكشف عن شريك ثالث للعصابة وهو شخص مزدوج الجنسية يقوم بجلب المركبات إلى التراب الوطني دون جمركتها، على أن تبقى داخل الجزائر مدّة (06) أشهر فقط، ثمّ يعمدون إلى بيعها لشركائهم الذين يتكفلون بتزوير وثائقها وتسجيلها على مستوى المصالح الإدارية وبيعها في الأسواق الخاصة.
ليأمر وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بإيداع واحد منهم الحبس المؤقت، في حين استفاد المتهمان الآخران من استدعاء مباشر.
