الجزائر- أبان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، اعتراضه على ما يقال بشأن فتوى صادرة عن هيئته بخصوص الحرڤة والإضراب، مؤكدا أنه لم يحرمهما وأن المجلس لا صلاحية له للفتوى إلا بطلب من
جهة رسمية على غرار رئاسة الجمهورية أو من المواطنين بشكل مباشر.
ورغم ذلك هاجم غلام الله، الإضرابات التي مست عديد القطاعات منذ أشهر، مؤكدا تعدي المضربين على العدالة وحقوق المواطنين، وهو ما يجعل -بحسبه- مواقفهم خارج المنطق وبالتالي خارج القانون والاخلاق.
وفتح غلام الله، في الوقت نفسه، النار على تدخل الأئمة في ما سمي بمبادرة الوفاق بين وزارة التربية والنقابات المضربة، مؤكدا بأن طلب الأئمة للتدخل في الوساطة من أنفسهم غير مقبول وفيه مساس بمكانة الإمام في المجتمع، مشددا على أنه ليس من صلاحيات الإمام التدخل إلا بطلب من الجهات المعنية.
في سياق أخر تحدث رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن اقتراح “تأطير الفتوى عبر وسائل الإعلام”، مؤكدا دعوة وزارة الشؤون الدينية وسلطة الضبط لاجتماع في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة مقترح اعتماد أئمة ومفتيي القنوات التلفزيونية والإذاعية وحتى الصحف من قبل وزارة الشؤون الدينية قبل اعتمادهم لدى المؤسسات الإعلامية، وذلك من منطق أنه يرى بأن مقام إمام المسجد أو مفتي المسجد هو نفس مقام مفتي الإعلام لأنه يتوجه إلى عامة الناس وعليه فلابد من حماية المواطنين من الفتاوى العشوائية.
وأبدى غلام الله في السياق ذاته، امتعاضه من البرامج الدينية والاجتماعية التي تعتمد الأئمة ومفتيين يقدمون قصصا اجتماعية تمس بخصوصية المجتمع وتفضح أسرار الافراد وهو ما يؤكد غلام الله تنافيه مع الدين.
وعاد غلام الله في سياق آخر الى الحديث عن المعاملات المالية وتعميم الصيرفة الإسلامية، مؤكدا صعوبة تعميمها في الوقت الحالي، مشيرا إلى مشكل تعارض الموقف الديني الرافض للتعاملات الربوية مع الموقف الاقتصادي الذي جعل من أجهزة الدول المالية فارغة وعاجزة اقتصاديا بسبب تواجد الكتلة المالية خارج البنوك، و هنا يقول غلام الله “اقترحنا فتح الدولة المجال للتعامل بالطرق الإسلامية غير الربوية، وأصدرنا بيانا يشجع على التعاملات الإسلامية من خلال نوافذ عبر كل البنوك وقدمنا دراسة بالموضوع تقوم على المشاركة وليس على الإقرار بالربا”
