عاد من جديد المقصيون من عملية إعادة الإسكان التي مست الحي القصديري “الحفرة”، لمناشدة سلطات ولاية الجزائر، وعلى رأسها الوالي عبد القادر زوخ، التدخل العاجل، من أجل الرد على طعونهم التي مر عليها أكثر من سنتين دون أي جديد يذكر بشأن وضعيتهم المزرية.
وأوضحت العائلات في معرض شكواها، أنها ما تزال تنتظر التفاتة جادة للجهات المعنية بغية إعادة إدراجها ضمن قوائم المرحلين القادمة، بعد إقصائها من عملية إعادة الإسكان التي مست بلدية واد السمار خلال 2016، وبالضبط بحي “الحفرة” المقيمة به، مؤكدة أن الحي الفوضوي كان يضم حوالي ألف عائلة كانت تقطن به منذ سنوات طويلة، غير أنها تضيف “عملية الترحيل قد شملت أغلبهم، في حين ظل آخرون محرومين من السكن بعد قرابة السنة والثلاثة أشهر”.
هذا، وأكد المشتكون، أنهم عانوا لسنوات طويلة في سكنات هشة آيلة للانهيار في أية لحظة، دون أن نسيان غياب أدنى ضروريات العيش الكريم، مشيرين إلى أن مقاساتهم لم تنته بعد، طالما لم يُرحلوا بعد إلى سكنات لائقة مثلهم مثل آلاف العائلات التي استفادت من شقق الكرامة، في إطار برنامج الترحيل الذي أطلقته مصالح ولاية الجزائر، منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، مضيفين بأن طعونهم لم يرد عليها لحد الساعة، ما زاد من استيائهم، مؤكدين أنهم طرقوا كل الأبواب من أجل معرفة مصيرهم الذي ما يزال مجهولا لحد الساعة، مضيفين في السياق ذاته بأن معاناتهم زادت بعد أن تم اقصاؤهم وهدم منازلهم، فأغلبهم تشتّت عائلاتهم، بسبب غلاء تكلفة إيجار السكنات، فاستنجدوا بالأقارب، إلى غاية الرد على طعونهم التي يأملون أن تكون إيجابية وتمكنهم من الحصول على شقق لائقة مثل ما حصل مع آلاف العائلات التي كانت تعاني نفس ظروفهم المعيشية.
وحسب المقصيين، فإن وعود والي العاصمة، عبد القادر زوخ، بالرد على كل الطعون في فترة وجيزة لم تجسد على أرض الواقع، والدليل هو انتظارهم منذ سنتين وبعض الأشهر، دون أية إجابة تشفي غليلهم، محمّلين في السياق ذاته مسؤولية الإقصاء للسلطات المحلية، التي كانت على دراية بمعاناتهم، لاسيما لبعض السكان القدامى الذين قضوا سنوات في العيش في ظروف جد صعبة انتهت برميهم إلى الشارع.
للتذكير، فإن والي ولاية الجزائر، كان قد أكد في العديد من تصريحاته الصحفية، بشأن ملف الطعون، أن مصالحه تقصي العائلات من السكن بعد تحقيقات معمّقة تدوم لأشهر طويلة، وهو ما يفسر طول مراحل عمليات اعادة الإسكان، مضيفا بأن حرمانهم يكون نتيجة لعدم توفر الشروط القانونية للحصول على سكن، خاصة بالنسبة للذين سبق أن استفادوا من إعانة من الدولة أو شقة مهما كانت صيغتها، مطمئنا في سياق آخر أن كل من له حق في سكن يحصل عليه، ودليل ذلك إعادة ترحيل العديد من العائلات التي أقصيت وتمت إعادة النظر في طعونها وتم في الأخير ترحيلها.
إسراء.أ
