ما يزال العديد من المقصين من مختلف الأحياء القصديرية التي مستها الرحلة، ينتظرون الرد على طعونهم التي تأخرت في بعض الأحياء لأكثر من سنتين، كما هو الحال بالنسبة للمقصين بحي عين المالحة بجسر
قسنطينة، الذين يطالبون حاليا بالاستعجال في الرد على طعونهم بالنظر إلى الحالة الكارثية التي يعيشونها في الشارع منذ ذلك الحين.
ما تزال تلك العائلات المقصية تنتظر مصيرها المجهول لأزيد من سنتين بعد أن أقصيت من عملية الترحيل وحرمت من الحصول على سكنات لائقة كباقي العائلات، بالرغم من تأكيدها على عدم استفادتها من أية إعانة من الدولة سابقا، وهو ما تثبته شهادة السلبية التي بات أغلبهم يملكها، ويظهرها في العديد من الاحتجاجات التي يبرمجونها بشكل دوري أمام المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس منذ أن أُقصيوا، حيث وبحسب شهادات العديد منهم، فإنهم باتوا مشردين مع عائلاتهم ودون مأوى، في وقت تتماطل مصالح ولاية الجزائر المتمثلة في لجان التحقيقات في الرد على ملفاتهم بالرغم من مرور سنتين على تهديم سكناتهم، مشيرين في السياق ذاته إلى المعاناة التي يقاسونها خلال هذه الأيام الباردة، والوضعية جد المزرية التي يتخبطون فيها في خيم نصبوها في الشوارع والطرقات أو في السيارات أمام انعدام المأوى.
ويطالب هؤلاء، والي العاصمة، عبد القادر زوخ، بضرورة التدخل العاجل والنظر في وضعيتهم التي طالت لأكثر من سنتين، كون المصالح الإدارية لا تبالي حسبهم “بانشغالاتهم ولا حتى باحتجاجاتهم المتكررة وتكتفي بالقول إن عمليات التحقيقات لم تكتمل بعد”، وهي التصريحات التي تزيد من غضبهم، كونها تأتي متناقضة مع تصريحات والي العاصمة، عبد القادر زوخ، الذي يؤكد في كل مرة حثه على لجان التحقيقات الرد بسرعة على كافة الطعون التي تستقبلها كل مقاطعة إدارية، كاشفا عن أرقام لعدد الملفات التي انتهت من دراستها، ليوضح أن لجنة متابعة الطعون تواصل عملها المتعلق بالتدقيق والتمحيص بملفات المعنيين المستوفاة الشروط، مشيرا إلى أنه أعطى كافة التعليمات للرد على كامل ملفات الطعون بسرعة، بهدف تفادي الفوضى وغضب المقصين، لاسيما مع موجة الغضب والاحتجاجات التي يقوم بها هؤلاء في كل مرة للمطالبة بالإسراع في الرد على الطعون.
وأشار المشتكون إلى أن عملية الإقصاء التي طالتهم مجحفة في حقهم، كون مصالح الولاية تناست إعادة تحيين ملفاتهم المحصية منذ 2007، متغاضية عن عدد الأفراد الذي تزايد مع مرور الوقت ما أدى إلى توسيع العائلة، وهو ما لا تحسبه ذات المصالح، يقول هؤلاء، الأمر الذي أدى إلى إقصاء العديد منهم دون أي سبب مقنع، وهو ما كان قد أكده الوالي المنتدب السابق الذي أوضح على حد شهادتهم أن عملية الترحيل التي مست الحي، وقع فيها بعض الأخطاء التي لم تصحح بعد، غير أنه وعد بالتكفل بهم من جديد إلا أن ذلك لم يتحقق بالرغم من مرور سنتين على ترحيل وهدم سكناتهم في الحي.
الجدير بالذكر أن مصالح ولاية الجزائر، كانت قد أكدت في العديد من المرات، بأن عملية التحقيق متواصلة لحد الساعة، ويتم الرد على الطعون في كل مقاطعة، داعية إياهم إلى الصبر والتريث والابتعاد عن الذين يريدون زرع الفتنة باستغلال ملف الطعون.
