تزداد الحظائر العشوائية في العاصمة انتشارا يوما بعد آخر، فارضة نفسها
والمتورطين فيها على أصحاب المركبات الذين لا يجدون أي سبيل للتعنت وتحدي القائمين عليها الذين يكونون في أغلب الأوقات مستعدين للدخول في معارك مع من يرفض الامتثال لأوامرهم حتى ولو كان برفقة عائلته،
في وضع جعل الكثير من المتضررين يحتجون على مثل هذه الممارسات التي عجزت السلطات عن وضع حد لها رغم سلسلة المشاريع المعلن عنها في هذا السياق والتي لا تزال قيد الانجاز إلى الآن.
يضطر أصحاب المركبات إلى الاكتفاء بالملاحقات الأمنية للقائمين على الحظائر العشوائية لتجنب مواجهة مستمرة مع المتورطين بالنظر إلى العنف الذي من الممكن التعرض له في حال رفض دفع نظير حراسة غير قانونية في مكان عام لمركبته، وهو حل مؤقت في انتظار تجسيد المشاريع المعلن عنها من قبل مصالح ولاية العاصمة لتنظيم أدائها ممثلة في موقف الأبيار الذي يتسع لـ 730 مكانا والمجهز بمحطة لتوقف الحافلات تحتوي على 11 رصيفا ومطعم في الطابق العلوي، موقف حيدرة الذي يتسع لـ 732 مكانا، موقف القبة بسعة 800 مكان مجهز بمحطة لتوقف الحافلات بــ 12 رصيفا وموقف المدنية بسعة 612 مكانا، وموقف سيدي يحيى بسعة 922 مكانا ومطعم في الطابق العلوي، وهي مشاريع تم الانطلاق فيها بشكل قيل إنه مستعجل لوضع حد لحظائر انتشرت كالنار في الهشيم في مختلف بلديات العاصمة، الأمر الذي دفع بالوالي عبد القادر زوخ إلى التأكيد على الأميار بضرورة محاربة هذه الحظائر لإنجاح المخطط الاستراتيجي لعصرنة “البهجة” وتطويرها وإلحاقها بمصاف دول العالم المتقدمة، موازاة مع مشاريع اطلاق الحظائر العصرية ذات الطوابق المنتظر أن تحل العجز المسجل في هذا الإطار بالنظر إلى عدد المركبات التي تتداول على شوارع وطرقات العاصمة.
يذكر أن مصالح الأمن شنت حربا على المتورطين في انشاء حظائر عشوائية وتمكنت من توقيف العشرات منهم ضمن عملية أمنية متواصلة، حيث تم تسخير موارد بشرية ووسائل تقنية ضمن مخطط مكافحة الحظائر العشوائية لمحاربتها بشكل مستمر.
