لجزائر- تشرع الجزائر في تطبيق آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع سنة 2019، تمكن لكل متقاض في المرافعة أمام جهة قضائية أثناء دعوى يكون في حكمها القانوني المتوقفة عليه نتيجة الخلاف مساس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور”.
أعلن رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع التي يتيتح لكل مواطن المقاضاة أمام جهة قضائية من المقرر دخولها في النشاط سنة 2019.
وأكد مدلسي خلال محاضرة قدمها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس حول “المسألة الأولوية للدستورية” قائلا “تجدر الإشارة إلى أن من بين المكاسب الجديدة التي تحققت بموجب المراجعة الدستورية لسنة 2016 في بلادنا هناك تكريس آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع”.
وأوضح أن هذه الآلية “تمثل حقا جديدا معترف به لكل متقاضي في المرافعة أمام جهة قضائية أثناء دعوى يكون في حكمها القانوني المتوقفة عليه نتيجة الخلاف مساس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور”.
وأضاف أن “دخول هذه الرقابة الجديدة المخولة للمجلس الدستوري حيز التنفيذ سيكون سنة 2019 طبقا للدستور”.
ومن جهته أوضح فبيوس أن المسألة الأولية الدستورية شكلت “مرحلة هامة” في مسار إسناد مهمة البث للمجلس الدستوري الفرنسي، مشيرا إلى أن الفكرة ترمي إلى فتح المجلس الدستوري لجميع المتقاضين وتمكينهم من الاحتجاج على دستورية الأحكام القانونية التي تم إصدارها.
وأوضح في هذا الإطار أن المسألة الأولية الدستورية في فرنسا لا يمكن إثارتها من العدم ضد أي حكم قانوني، موضحا أنه يتعين إدراجها في إطار دعوى جارية أمام جهة قضائية إدارية أو قضائية.
وأوضح الوزير الأول السابق ورئيس الدبلوماسية الفرنسية بهذا الشأن أنه منذ 2010 (تاريخ بداية العمل بالمسالة الأولية الدستورية) فإن مجلس الدولة ومحكمة النقض أصدرا 2.945 قرار منها 2.321 غير قابل للطعن (نحو 80 بالمائة) و 224 قابل للطعن أمام المجلس الدستوري (نحو 20 بالمائة)
