عبر الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على لسان أمينه العام محمد عليوي عن رفضه تشييد مشاريع سكنات الترقوي المدعم فوق الأراضي الفلاحية، مؤكدا أن الأخيرة محمية من الدستور ولا أحد يملك حق الاستحواذ
عليها، كما قرر الاتحاد مراسلة الوزير الأول إذا ما تم اللجوء إلى هذه الخطوة، كما جاء في تعليمة لوزارة السكن والمدينة والعمران الأسبوع الفارط.
ورفض محمد عليوي ما جاء في تعليمة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار التي تحمل رقم 961، المؤرخة في 11 أكتوبر الجاري والقاضية باستغلال الأوعية العقارية الفلاحية غير المنتجة لإنجاز مشاريع السكنات العمومية المدعمة، مؤكدا أن وزير السكن لا يملك حق تحويل الأراضي الفلاحية قليلة الإنتاج الفلاحي أو حتى المنعدمة إلى مشاريع سكنية لأن القانون يحولها بشكل آلي للاستثمار الفلاحي.
من جهة أخرى، أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن المشكل الكبير الذي تعاني منه الفلاحة في الجزائر هو نقص الأراضي بسبب تحويل الكثير منها إلى المشاريع السكنية أو لبناء المصانع، مستغربا هذا القرار الذي اعتبره مخالفا لما جاء في الدستور الذي يأمر بالحفاظ على الأراضي الفلاحية التي يجب استغلالها في تحقيق الأمن الغذائي.
وتجدر الإشارة إلى أن تعليمة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، تتيح للمصالح الولائية باستغلال الأوعية العقارية الفلاحية ضعيفة الإنتاج لاستقبال برنامج السكن العمومي المدعم في صيغته الجديدة الترقوي العمومي، وهو ما سيعيد التصادم بين وزارتي السكن والفلاحة مع الاتحاد الوطني للفلاحين للواجهة في قضية استغلال العقار الفلاحي لصالح برامج السكن المختلفة، كما قرر الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين مراسلة الوزير الأول أحمد أويحيى لمنع تجسيد هذه التعليمة على أرض الواقع حماية للفلاحة الوطنية. وتأتي هذه الخطوة في وقت صرح فيه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال زيارة قادته إلى الولاية المنتدبة المنيعة عزم الدولة على استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة واعادة توزيعها حسب الأولويات.
