خرج المكتتبون بصيغة الترقوي العمومي “أل. بي. بي” عن صمتهم، بعد أن ضاقوا ذرعا بالسنوات الطويلة التي قضوها في انتظار شقق غالية جدا، لا تعكس الجودة المتفق عليها في دفتر الشروط، وهو ما أدى بهم إلى الاحتجاج مرات عديدة لمطالبة السلطات الوصية، بضرورة تخفيض سعر الشقق، وتخليصهم من الديون الكثيرة المترتبة عن استنجادهم بالقروض البنكية.
وفي هذا الصدد، وحسب شهادات العديد من المكتتبين، فإنهم وجدوا أنفسهم غارقين في الديون الكثيرة، بسبب غلاء الشقة بهذه الصيغة، إضافة إلى مصاريف الإيجار التي يعاني منها العديد من المكتتبين، ناهيك عن القروض البنكية التي تلاحقهم، بالرغم من أن الكثير منهم لم يستلموا الشقق بعد، بسبب التأخر الكبير في الأشغال بعدة مواقع، وهو ما أدى بهم لمطالبة وزارة السكن والعمران، بضرورة تخفيض سعر السكنات الخيالي، مقارنة بشقق ذات جودة رديئة ولا تعكس سعرها المرتفع، كما أن أغلبهم تسلم شققا غير مكتملة وتعرف عدة نقائص حالت دون اكتمال فرحتهم بها.
وعبر هؤلاء عن استيائهم الشديد من السياسة التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، في التعامل معهم، بعد أن أجبر العديد منهم على دفع الأقساط المالية للبنوك قبل استلامهم المفاتيح، مما أدخلهم في ضائقة مالية، خاصة أن أغلبهم لا زالوا يؤجرون سكنات بأسعار باهضة، رافضين هذه الصيغة التي اعتبروها مجحفة وتعسفية في حقهم، لاسيما أن بعضهم سدد سعر الشقة بالكامل وشرعوا في دفع مبلغ 75 ألف دينار للبنك شهريا، لكن دون أن يستفيدوا لحد الساعة من الشقق التي أغلبها تقع في مناطق مهملة وأغلب الأشغال متوقفة، دون أن تحرك الجهات الوصية ساكنا بعد أن أخذت الأموال كاملة.
وألح عشرات المكتتبين، على ضرورة تخفيض السعر واعتماد ذلك المعلن عنه في السابق مع بداية الإعلان عن هذه الصيغة، والمقدر بـ45 ألف دينار للمتر المربع وليس 95 ألف دينار المحدد في دفتر الشروط، مطالبين بالتحقيق في سكنات “أل.بي.بي”، كما عبّروا عن عدم قدرتهم على دفع قيمة الشقة، كما ألح العديد منهم، على إنهاء القروض الربوية، ورفض الفائدة المحددة بـ1 أو 3 بالمائة التي أثقلت كاهل العائلات وزادت من معاناتهم، ومراجعة سعر الشقق وتسليم السكنات لأصحابها خاصة وأن العديد منهم أجبروا على دفع الثمن الكلي للسكن، مطالبين الوزارة المعنية بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار في أقرب الآجال قبل لجوئهم إلى العدالة لاستعادة حقوقهم.
تجدر الإشارة، إلى أن المكتتبين، قاموا بعدة وقفات احتجاجية لرفضهم التماطل في تسليم الشقق التي تعطلت الأشغال في العديد منها، ليضيفوا مطالب جديدة تخص اعادة مراجعة سعر الشقق وإعفائهم من القروض البنكية، التي أثقلت كاهلهم .
إسراء.أ
