يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأربعاء إحاطة عن الوضع في ليبيا، لمجلس الأمن، خلال الزيارة التي بدأها السبت الماضي إلى العاصمة طرابلس، وفق”اصوات مغاربية”،الثلاثاء .
والتقى كريم خان، خلال زيارته مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أن “الزيارة تهدف إلى تسريع التعاون وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب في البلاد، وبناء شراكات مع الضحايا والسلطات الوطنية والمجتمعات المتأثرة من أجل تعزيز المساءلة عن الجرائم وفق نظام روما الأساسي، الذي أسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية عام 1998”.
وفي تقريره الأخير المقدم لمجلس الأمن، في أفريل الماضي، قال كريم خان، إن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وذلك لكون البلاد مرت بحروب عدة وقعت خلالها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، وفق قوله.
بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سلسلة لقاءات مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس منذ وصوله إلى هذا البلد المغاربي السبت.
والتقى المدعي العام، رفقة الوفد المرافق له، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ثم وزيرة العدل بحكومة طرابلس، حليمة إبراهيم عبد الرحمن.
كما التقى أيضا بالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى طرابلس.
وتنظر ملفات عديدة كريم خان، الذي يسعى للتركيز على “بناء شراكات مع الضحايا والسلطات الوطنية والمجتمعات المتأثرة من أجل تعزيز المساءلة عن الجرائم وفق نظام روما الأساسي”، وفق المحكمة الجنائية الدولية.
وأنشئت المحكمة الدائمة التي تتخذ من لاهاي مقراً، قبل 20 عاما للحكم في أسوأ الفظائع المرتكبة في أنحاء العالم، كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة.
وتضم 123 دولة صادقت على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية لها، لكن بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أعضاء.
ورغم ذلك، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ملاحقة مواطني هذه الدول على جرائم من المحتمل أنها ارتكبت على أراضي دولة طرف.
كما يمكن لمجلس الأمن الدولي أيضا أن يحيل على المحكمة الجنائية الدولية قضايا أحيلت عليه، مثل ما حدث في ليبيا.
وأكد المدّعي العام، العام الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي أنّه يعتزم زيارة ليبيا.
وتأخرت الزيارة بسبب جائحة كوفيد-19 والأوضاع الأمنية في هذا البلد.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، في تغريدة على تويتر، أن “هذه أول زيارة لمدعي عام المحكمة الدولية إلى ليبيا منذ 10 سنوات”.
ومنذ فترة طويلة والمحكمة الجنائية الدولية تحقّق في جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات بحقّ مهاجرين ارتُكبت في ليبيا.
كما أصدرت المحكمة أيضا أحكاما في حق بعض الشخصيات الليبية، أبرزهم سيف الإسلام القذافي.
فقد أفضت تحقيقات المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في 2011 بحقّ نجل الزعيم الليبي الراحل، معمّر القذافي، بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وتدعو أطراف دولية السلطات الليبية إلى تسليم المحكمة الجنائية الدولية المطلوبين لمحاكمتهم أمامها.
يرفض سياسيون ليبيون هذا التوجه، مؤكدين ولاية القضاء الليبي على القضاء المحلي.
وفي الواقع، فإن وزيرة العدل بحكومة طرابلس شددت، خلال لقائها كريم خان، على “مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع ولاية القضاء الليبي”، وفق ما أورده موقع “بوابة الوسط”.
