أثار تناسي السلطات الولائية والمحلية لبلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، غضب أصحاب الضيق وممن سجلوا ضمن السكن الاجتماعي، بعد أن وجدوا أنفسهم محرومين من شقق لائقة، في حين تم ترحيل آلاف العائلات من مختلف البلديات، مشيرين إلى أن حصة “السوسيال” التي منحتها السلطات منذ أربع سنوات، لم تنشر بعد، وهو ما زاد من معاناتهم كونهم مدرجين للاستفادة سوى من هذه الحصة الضئيلة التي لا تكفي كامل الطلبات المسجلة والتي تزايد عددها مع مرور الوقت.
وفي هذا الصدد، وحسب شهادات العديد من المتضررين من أزمة السكن بالبلدية، التي نقلوها عبر الصفحة الرسمية لولاية الجزائر، فعبروا عن استيائهم الشديد من المعاناة التي يتكبدونها داخل سكناتهم القديمة التي شيدت أغلبيتها في العهد الاستعماري والأخرى منذ الاستقلال، حيث أوضحوا أن سكناتهم لم تعد تستوعب العدد الكبير للعائلات، التي ازدادت مع مرور الوقت، مشيرين إلى أن هناك سكنات ذات ثلاث غرف يقطن بها أزيد من عائلتين، وعلى المرء أن يتخيل الوضعية الكارثية لتلك العائلات التي تتحمل الأمرين، جراء الضيق والخلافات العائلية التي تنتج بين أفراد العائلة نتيجة الضغط الذي يتحملونه يوميا، الأمر الذي أدى بهم إلى التساؤل حول مصيرهم فيما يخص استفادتهم من “كوطة” السكن المبرمجة للبلدية، ما جعلهم يعيشون في دوامة، بعد أن أبدوا تخوفهم من قرار الإقصاء وعدم الاستفادة من شقق لائقة، مطالبين المصالح المحلية بضرورة التحقيق في ملفاتهم وإحصائهم ضمن قائمة المستفيدين من “كوطة” السكن المزمع تسليمها للبلديات في الأشهر القليلة القادمة.
وقال سكان البلدية، إنهم سئموا من تبادل المسؤوليات بين الدائرة الإدارية والولاية التي تعدهم في كل مرة بنشر القائمة ومن ثم ترحيلهم إلى سكنات لائقة، إلا أن الوعود المقدمة لم يتم تجسيدها على أرض الواقع وبقيت حبيسة الأنفاس فقط، خصوصا وأنهم يقومون بشكل دوري بزيارة المسؤولين للاستفسار عن مصير ملفاتهم، إلا أنهم لم يتلقوا الضوء الأخضر الخاص بالموعد الرسمي لنشرها، وهو ما جعلهم يستعجلون الاستجابة لمطالبهم، وإلا فسوف يقومون على حد تعبيرهم بانتهاج أسلوب الاحتجاج، كوسيلة ضغط على السلطات وعلى رأسها الوالي الجديد، عبد الخالق صيودة، لتحقيق ما يريدونه، لاسيما بعد تمكن العديد من الأميار من توزيع قائمة “السوسيال” في العديد من البلديات.
إسراء. أ
