ما يزال الغموض يكتنف الصيغة السكنية الجديدة التي أطلقتها السلطات، مؤخرا، للراغبين في الاستفادة منها، حيث وبالرغم من الإفراج عن المرسوم التنظيمي لهذه الصيغة، غير أن العديد من المواطنين باتوا حائرين في
الوجهة التي يريدون قصدها لتلقي شروح حول كيفية الاكتتاب بعد أن امتنعت البلديات عن استقبالهم بحجة أنها لم تتلق بعد أي تفاصيل عن الصيغة.
وكان الراغبون في الاكتتاب بصيغة الترقوي المدعم قد تفاجأوا بعدم وجود أي اكتتاب لهذه الصيغة الجديدة على مستوى البلديات التي كلفت من الوزارة الوصية باستقبال ملفات المعنيين، حيث شهدت معظم المجالس الشعبية البلدية طوابير طويلة من طالبي الصيغة منذ الاعلان عن افتتاح التسجيلات وتم تجهيز أعوان البلديات في استقبال ملفات المكتتبين، غير أنهم وجدوا أنفسهم حائرين، بعدما ردت عليهم المصالح المحلية بجهلها للموضوع تماما وامتنعت عن تقديم أي شروح أو تفاصيل فيما يخص هذه الصيغة، كما هو حال بعض البلديات التي اضطرت إلى الإعلان بوثيقة رسمية عن عدم استقبالها للمواطنين الراغبين في الاكتتاب في هذه الصيغة لأن الوزارة الوصية لم تمنحها الضوء الأخضر لذلك ولم يتلقوا لحد الساعة أية تعليمات بخصوص الانطلاق في الاكتتاب، في حين قام بعض رؤساء البلديات بتوجيه المواطنين إلى مصالح الدائرة أو إلى وزارة السكن والعمران والمدينة لإيداع الملفات.
من جهتهم، نفى رؤساء عديد من البلديات عبر إقليم ولاية الجزائر، تلقيهم أي مراسلات رسمية من قبل وزارة السكن أو حتى من وزارة الداخلية، ما اضطرهم إلى رفض استقبال الملفات وتحمل مسؤولية إيداعها لديهم أمام الغموض الذي يكتنف الصيغة لحد الساعة، بالرغم من إفراج الوزارة مؤخرا عن مرسوم تنظيمي يشرح كيفية الاكتتاب والقيمة المالية التي تمنحها الحكومة لإعانة الراغبين الاكتتاب في هذه الصيغة الجديدة والتي حددتها بـــ70 مليون دينار، كون هذه الصيغة وجهت للأسر الضعيفة التي لا يتعدى دخلها الأدنى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي لم يسبق لها وأن استفادت من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء أو تهيئة مسكن.
هذا، وأثارت الصيغة الجديدة التي أطلقتها الوزارة الكثير من الجدل، بدءا بغياب مراسم تنظيمية لها تحدد كيفية الاكتتاب وكيفية دفع الأشطر المالية، وصولا بالتساؤلات حول قلة السكنات المزمع الشروع في انجازها التي لا تتعدى ألفي وحدة سكنية وتساؤلات أخرى حول إطلاق صيغ سكنية جديدة دون استكمال الصيغ الأخرى كالسكنات بصيغ البيع بالإيجار “عدل” والترقوي العمومي و”ال. اس. بي” التي يبقى المكتتبون فيها ينتظرون انتهاء الأشغال بها وتحصلهم عليها بعد معاناتهم لسنوات مع الإيجار أو الضيق وغيرها من المشاكل.
