فوجئ صاحب مركبة معروضة للبيع، بإعادتها من قبل أحد المشترين عقب تجربتها لمدة ثلاثة أيام، بمديونية بلغت 15 ألف درهم، قيمة مخالفات مرورية ارتكبها المشتري خلال فترة التجربة.
وبدأت الواقعة، حينما وافق صاحب السيارة على تسليمها لشاب لمدة ثلاثة أيام لفحصها وتجربتها قبل الشراء، إلا أن الأول تفاجأ حينما أعادها إليه الثاني مرة أخرى بارتكابه بها خلال فترة التجربة مخالفات مرورية بأكثر من 15 ألف درهم.
وعلى ضوء ما سبق، أقام صاحب المركبة دعوى قضائية ضد الشاب، طالب فيها تحويل عدد من المخالفات المرورية المسجلة باسمه على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه أو إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 15 ألفاً و170 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه أخذ سيارته لمدة ثلاثة أيام بغرض فحصها قبل شرائها إلا أنه قام بارتكاب مخالفات بقيمة مبلغ المطالبة.
وقضت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى، موضحة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر بالمادة (32) من قانون السير والمرور أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال أربعة عشر يوماً من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر.
