الجزائر- كشفت دراسة أعلنت عنها مديرية الأشغال العمومية بولاية تيبازة أن حجم حركة شحن الحاويات المرتقبة بالميناء التجاري للوسط بالحمدانية بشرشال، تؤهله ليكون ضمن قائمة 30 ميناء تجاريا عبر العالم تعرف
حركة نشيطة وكثيفة فيما يتوقع أن يوفر الميناء 200 ألف منصب عمل.
وجاء في عرض قدمته المديرية خلال مجلس تنفيذي عقد برئاسة والي تيبازة موسى غلاي استنادا للدراسة التقنية للمشروع التي أعدها مكتب دراسات كوري-جنوبي بالتنسيق مع مكتب دراسات جزائري، أن ميناء الوسط بالحمدانية يعد من بين أهم المنشآت البحرية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط وقارة إفريقيا.
واستنادا للعرض المقدم لأول مرة بحضور الصحافة الوطنية تسمح خصائص الميناء التجاري الذي يرتقب أن تنطلق أشغال إنجازه خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة وفقا لشراكة جزائرية-صينية في إطار قاعدة 51-49 بالمائة، بتأهيله ليصبح من بين الـ30 ميناء تجاريا عبر العالم الذي تعرف نشاطا كثيفا في نقل الحاويات، فيما ستسمح المنشآت الفنية برسو أكبر باخرة تجارية بالعالم بحمولة 240 ألف طن، علما أن الطاقة الحالية لموانئ الجزائر لا تتعدى الـ30 ألف طن.
ويحتوي الميناء على 23 رصيفا تسمح بمعالجة 5،6 مليون حاوية و7،25 مليون طن من البضائع سنويا. كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.
وبناء على المعطيات سابقة الذكر، سيسمح المشروع الذي تقدر كلفة إنجازه بـ3 مليار و600 مليون دولار، في إطار قرض صيني طويل المدى، بإعادة هيكلة الشبكة الصناعية والتجارية الوطنية ناهيك عن ما سيترتب عنه من ديناميكية إيجابية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط على اعتبار أنه يتوسط المنطقة ما يسمح له بالسيطرة على أهم طريق بحري، كما سيسمح الميناء التجاري بالحمدانية بلعب دور محوري في النشاط التجاري الدولي بالمنطقة وكذا منطقة شمال ووسط وغرب إفريقيا بفضل المنشآت القاعدية التي سيتدعم بها على غرار طريق سيار خاص بالميناء مربوط بالطريق السريع شرق-غرب ومن ثم الطريق العابر للصحراء إلى جانب ربطه بشبكة السكة الحديدية.
ومع وضع اللمسات الأخيرة للمشروع قبل انطلاقه خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 والتحضير لكل الجوانب المتعلقة به سيما منها شروع المقاولات في بناء قاعدة الحياة قبل استقدام العمال وكذا انتهاء السلطات المحلية للولاية من ملف تسوية العقارات سيما منها الملكيات الخاصة، تتوقع الدراسات أن يتم استحداث 200 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر.
