القرار يشمل مديري أملاك الدولة والحفظ العقاري
الجزائر- رخصت وزارة المالية لمديري أملاك الدولة والمفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري عمليات البيع بالمزاد العلني للسلع المحجوزة التي تتجاوز مدة حجزها 6 أشهر دون صدور أمر قضائي، خوفا من أن
تتعرض للسرقة أو انتهاء مدة صلاحيتها وذلك تفاديا لخسارة تتكبدها الخزينة العمومية.
وجاءت مذكرة وزارة المالية التي تحمل رقم 1424 مؤرخة في 05-02-2018 من أجل تسهيل الإجراءات المتعلقة بتخزين المواد المحجوزة التي تتكفل بها إدارة أملاك الدولة منذ صدور قانون القواعد المطبقة على الممارسة التجارية في شقه المتعلق بأملاك الدولة، عام 2004 ، حيث منحت وزارة المالية مديري أملاك الدولة، المفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري إمكانية التصرف في المواد المحجوزة المُسلَّمة لإدارة أملاك الدولة، من أجل تسهيل إجراءات التكفل بالمواد المحجوزة والحفاظ على مصالح الخزينة العمومية، خاصة أن كمية هذه المواد في تزايد مستمر منذ أكثر من 12 سنة، حيث أصبحت متراكمة على مستوى المخازن ومقرات مصالح أملاك الدولة بما فيها المواد السريعة التلف وهو ما دفع بالوزارة إلى الترخيص ببيع هذه المواد التي لم تصدر بشأنها قرارات نهائية منذ أكثر من 6 أشهر في حالة الحجز العيني وذلك وفق ما نصت عليه المادة 85 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27-12-2017 يتضمن قانون المالية لسنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية بحيث يمكن لمفتشي ومديري أملاك الدولة بناء ا على هذه المذكرة تنفيذ هذا الإجراء بعد المعاينة.
وحددت المذكرة أن التدابير المتخذة تخص المواد التي من شأنها التعرض للتلف أو السرقة ، أو أن تكون السلع موضوع الحجز تتعرض لخطر نقص قيمتها التجارية، حيث رخصت لهم ببيع المواد المحجوزة ، ويصب ثمن البيع في حساب الانتظار إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي.
