الجزائر- كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار أن البنوك في صدد إنهاء الترتيبات العملية الخاصة بتطبيق التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر والرامية إلى القضاء على نسب الفوائد المفرطة.
وبحسب تعليمة البنك المركزي تم تحديد نسبة الفائدة المفرطة بكل نسبة مئوية فعلية متوسطة تتجاوز 20 بالمائة يتم تطبيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي الماضي لعمليات بالطبيعة نفسها.
ويخص هذا التسقيف السحب على المكشوف وقروض الاستهلاك والقروض القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى وقروض تمويل السكن والإيجار المالي.
وأكد السيد جبار في هذا الصدد قائلا: “نحن (البنوك) في صدد وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات العملية للتطبيق الفعلي لتعليمة البنك المركزي قبل نهاية السداسي الحالي. وهذا سيحمي المقرضين والمستفيدين من القروض الاستهلاكية من نسب الفائدة المفرطة”. وأضاف المسؤول نفسه “من الطبيعي أن يلعب بنك الجزائر دوره الوقائي تجاه المقرضين”.
والهدف من هذه التعليمة الموجهة للبنوك ليس تحديد نسب الفوائد البنكية لكن منح قروض مع هوامش مبنية على نسب مقبولة يتم احتسابها بحسب قيمة الموارد وإعادة التمويل وتسيير المخاطر”.
وعليه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التصريح لدى البنك المركزي-خلال خمسة أيام على أقصى تقدير بعد انقضاء الأشهر الخمسة الأولى من السداسي الاول والثاني من كل عام- عن النسبة الفعلية الإجمالية المطبقة خلال الاشهر الخمس الاولى من السداسي المقرر. بدوره يقوم بنك الجزائر-خلال الشهر الأخير من كل سداسي- باحتساب ونشر نسب الفائدة المفرطة في هذا الإطار.
وفي حالة ما إذا تم تطبيق نسب فوائدة مفرطة يحق للمقترض أن يطلب من البنك المعني-بحسب التعليمة الجديدة لبنك الجزائر- استعادة المبالغ التي تلقاها بصفة غير ملائمة بزيادة النسب المحتسبة على نسبة الفائدة الفعلية المتوسطة من فئة القرض المعني.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن أي مخالفة لهذه الأحكام تعرض المخالفين لعقوبات اللجنة البنكية. وبحسب تعليمة أخرى صادرة في ديسمبر 2016 سيعلن بنك الجزائر في اليوم العاشر من الشهر السادس من كل سداسي-عن طريق ملاحظة للبنوك والمؤسسات المالية- لنسب الفوائد الفعلية المتوسطة وكذا عتبات نسب الفائدة المفرطة والتي بدورها سيتم نشرها على موقعها الالكتروني.
