سيعقد الوزير الأول عبد المجيد تبون، أول اجتماع بولاة الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم، وهو الاجتماع الذي سيخصص لمعرفة وضعية العقار الفلاحي والصناعي بعد التعليمات الأخيرة للوزير الأول
بكل ولاية من ولايات الوطن، شأنه في ذلك شأن المشاريع التنموية الكبرى، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
وبحسب ما نقلته نفس المصادر فإن اجتماع الوزير الأول بولاة الجمهورية سيكون سبتمبر القادم، وستضمن أجندة هذا الاجتماع الذي يسبق اجتماع الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، تحديد وضعية العقار الصناعي والفلاحي بالولايات الـ48 للبلاد وذلك على ضوء تعليمات الوزير الأول الذي تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تنفيذها في الميدان، من خلال جرد العقار الصناعي ولفلاحي واسترجاعه من قبل المستفيدين الذين حولوه عن أغراضه الاستثمارية لأعراض خاصة بالمدن الكبرى، على غرار ولايات الجزائر العاصمة، وهران، عنابة وباقي الولايات. ومن المزمع أن يعرض كامل ولاة الجزائر على الوزير الأول تقارير مفصلة عن سير المشاريع التنموية الكبرى في ولاياتهم، سواء تعلق الأمر بتلك المسجلة في برنامج التنمية الخماسي 2014-2019 او تللك المدرجة في مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون، الذي وافق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه، أو تلك المشاريع التي رفع عنها التجميد الوزير الأول كمشاريع بناء منشآت قطاع التربية والتعليم بالولايات الحدودية والجنوبية، بالإضافة إلى ورشات بناء السكنات بمختلف الصيغ ولا سيما صيغة البيع بالإيجار “عدل”.
كما يدخل هذا الاجتماع أيضا في إطار تحضيرات الوزير الأول لدخول اجتماعي هادئ كما وعد به خلال أول اجتماع جمعه بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وأرباب العمل، من خلال إسداء تعليمات للولاة وعبرهم لرؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، لتسهيل التكفل بانشغالات المواطن وقضاء مصالحه، لاسيما تلك المرتبطة بالنشاط الاجتماعي للدولة.
