الجزائر- أجلت المحكمة الابتدائية لتيبازة، الأحد، في جلسة ترأستها القاضية راضية بن غزال، محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، المتورط رفقة متهمين اثنين آخرين في قضية فساد إلى الأسبوع القادم.
وجاء قرار التأجيل في أول جلسة محاكمة للمتورط الرئيسي السيناتور بوجوهر المتواجد رفقة متهمين اثنين رهن الحبس الاحتياطي منذ أوت الماضي، بقرار من قاضي التحقيق إثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح “طلب مزية غير مستحقة” و”استغلال النفوذ” و”الإساءة للوظيفة”، بعد طلب ممثل النيابة وكيل الجمهورية المساعد، محمد خيار، لغياب الشهود حيث يبلغ عدد أطراف القضية 6، منهم ثلاثة متهمون (بينهم المتهم الرئيسي) وضحية وثلاثة شهود.
كما رفض قسم الجنح لمحكمة تيبازة طلب دفاع المتهم الرئيسي ممثلا بالأستاذ مقران أيت العربي للإفراج عن موكله، فيما تم تأجيل القضية إلى جلسة تاريخ 21 أبريل القادم بحسب ما لوحظ بعين المكان.
وتمت جدولة قضية السيناتور الذي كان يمثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي قبل أن يتم فصله نهائيا من صفوف الحزب بقرار تأديبي، عقب توقيفه من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون دج يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح الإدارية.
وبتاريخ 16 أوت الماضي أصدر المكتب الوطني لحزب “الأرندي” قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب، حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى، مؤكدا أنه (قرار الفصل) استند إلى أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني للأرندي.
وبتاريخ 4 سبتمبر قاطع حوالي 20 عضوا من مجلس المة أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018 /2019 التي ترأسها رئيس المجلس وقتها، عبد القادر بن صالح، تضامنا مع زميلهم بوجوهر الموقوف في قضية الفساد المذكورة سابقا.
وتقضي إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 111 وكذا المادة 128 من الدستور اللتين استند إليهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها بـ”توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار”.
م/ح
