كشفت العديد من العائلات العاصمية القاطنة بسكنات قديمة وضيقة ببلدية باب الوادي، أنها تنتظر الإفراج عن قائمة السوسيال الموجهة لطالبي السكن الاجتماعي الايجاري، والتي سبق وأن منحها والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ للأميار منذ ثماني سنوات، في وقت تمكنت العديد من البلديات حسبهم من توزيع السكنات على المستفيدين، وهو ما أثار حفيظتهم وأدى إلى غضبهم من سياسة التلاعب التي تنتهجها الجهات الوصية في التعامل مع ملف السكن.
ويطالب المتضررون من الضيق، بتدخل والي ولاية الجزائر الحالي، عبد الخالق صيودة، بصفة جدية والعمل على الإسراع في الإفراج عن القائمة وتوزيعها على المستفيدين، لاسيما وأن أغلب العائلات لم تستفد لحد الساعة من البرنامج الولائي للترحيل الذي تقوم به المصالح الولائية منذ جوان 2014، مشيرين إلى أنه بالرغم من أن البلدية سبق وأن مستها عمليات الترحيل في العديد من المراحل التي عرفتها العاصمة، غير أنها لم تتمكن لحد الساعة من الإفراج عن قائمة الضيق، وهو ما يثير حسبهم التساؤلات حول صحة تواجد هذه القائمة.
وعبر المعنيون بهذه الحصة، عن تذمرهم الشديد من تماطل السلطات المحلية في نشر القائمة، مشيرين في السياق ذاته إلى أنهم كثيرا ما توجهوا إلى مقر البلدية من أجل الاستفسار حول مصير الحصة السكنية التي تحصلت عليها البلدية ضمن 6 آلاف وحدة التي وزعت على بلديات العاصمة الـ 57، أين تبرر على حد تعبيرهم التأخر في نشرها باستمرار التحقيقات من طرف اللجان الولائية لحد الساعة بسبب العدد الكبير للملفات المودعة لدى المصالح المعنية لسنوات عديدة، مؤكدين أن هذه التبريرات لم تقنع، كون العديد من البلديات تعاني من مشكل العدد الكبير للملفات الذي تزايد مع مرور الوقت وغياب عمليات توزيع للسكنات، وهو ما خلق أزمة سكن حادة بالعاصمة، ورغم هذا تمكنت من الإفراج عن القائمة ومنها من وزعتها، شأن بلدية سيدي موسى، العاشور، الحمامات وغيرها.
وأمام هذا الوضع، يلح المشتكون بالبلدية، على تدخل السلطات الولائية والتكفل بالملف جديا، من خلال الإسراع في الإفراج عن 100 سكن اجتماعي للتخفيف من أزمة السكن التي تعاني منها باب الوادي منذ سنوات، إضافة إلى الحد من التجاوزات والتلاعب في البلدية لاسيما في قطاع السكن.
إسراء.أ
