الجزائر- بلغت القضايا المرفوعة في المحاكم ضد وزارة الأشغال العمومية، 2290 قضية، منها 1253 تتعلق بنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة، بحسب ما كشف عنه قضاة مجلس المحاسبة في آخر تقرير ستتم مناقشته في البرلمان.
وبحسب التقرير فإن ارتفاع عدد النزاعات القضائية رفع بدوره النفقات القضائية ونفقات الخبرة التي تجاوزت الاعتمادات المخصصة لها، حيث وصل المبلغ إلى 8.6 مليار دينار.
وفي هذا الشأن قال المحامي، بوجمعة غشير في تصريح صحفي، إن عدد القضايا المرفوعة ضد وزارة الأشغال العمومية أكثر من تلك المعلن عنها، مرجعا ذلك إلى عدم وجود رقابة دقيقة وجادة للمشاريع وصرف المبالغ المخصصة لها.
وأعاب قضاة مجلس المحاسبة في تقريرهم على وزارة الأشغال العمومية، منح الإعانات لبعض المؤسسات التابعة للقطاع دون مراقبة ومتابعة للأرصدة المالية المتبقية.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ بوجمعة غشير، إنه كان من المفروض أن تقوم هذه الهيئات بإرجاع الأموال إلى الخزينة العمومية، لكن انعدام المراقبة والمحاسبة يؤدي في أغلب الأحيان إلى الاحتفاظ بهذه المبالغ التي قد تتيه في بعض المسالك بعد مرور الوقت ولا يمكن معرفة مصيرها بعد ذلك.
وغالبا ما تدخل وزارة الأشغال العمومية في نزاعات قضائية مع المواطنين حول نزع الملكيات الخاصة من أجل إنجاز مشاريع عديدة، مما يجبرها على تأخير الانتهاء من الأشغال.
