احتج شباب بلدية الدويرة الواقعة غرب العاصمة على التهميش المسلط ضدهم والذي فرض عليهم واقعا مريرا خاليا من أي حيوية أو متعة لمعايشة الحياة بجميع تفاصيلها في ظل إجبارهم طوال الوقت على التسكع في
المقاهي والطرقات، نظرا لغياب مرافق الترويح عن النفس وإهمال مطالبهم في مشاريع مماثلة تمتص عنهم الضغط وتمكنهم من مجالات رحبة للتخلص من متاعب يومياتهم التي تكون صعبة في أغلبها بسبب النقائص الملفتة في بلديتهم، على رأسها وسائل النقل، الغاز وحتى المياه الصالحة للشرب، مجددين مطلبهم في الالتفات الجاد إلى منطقتهم لتغطية العجز المسجل وترقيتها إلى مصاف المدن، إذ أن الطابع الريفي لها لا يزال يلقي بضلاله على السكان الذين بالكاد يعثرون على ضالتهم خاصة مع اكتفاء السلطات المحلية بدور المتفرج تحت ذريعة النقص في الأغلفة المالية الكفيلة بانتشال المنطقة من الركود الذي تتواجد عليه.
لا يزال شباب الدويرة يصر على مطالبه المرفوعة منذ زمن والمتعلقة أساسا بإحداث القطيعة مع واقع الغياب شبه التام للمرافق الترفيهية والرياضية التي تتيح لهم فرصة قضاء معظم وقتهم بها وممارسة الرياضة التي يهوونها، إلا أن هذه الأخيرة تنعدم بهذه المنطقة التي تحوي على أعداد هائلة من الشباب الذين ذاقوا ذرعا من النداءات والمطالب المتكررة على مصالح البلدية، معربين عن استيائهم وتذمرهم جراء التهميش واللامبالاة من طرف المسؤولين الذين أرغموا شباب المنطقة على العيش في حيز مكاني وظرفي لا يتعدى المقاهي وشوارع الحي بعيدين كل البعد عن النشاطات الشبابية والترفيهية التي يحتاجون إليها في سنهم، موضحين في ذلك أن النقص الفادح سبقه غياب المؤسسات التربوية والمراكز الصحية، حيث يشكون من عجز كبير في هذه المرافق الحيوية وكذا التجارية، كما أشاروا إلى المعاناة المفروضة عليهم بسبب غياب وسائل النقل العمومية، التي تضمن لهم التنقل بحرية؛ وهو ما يدفع العديد منهم، خصوصا الذين لا يتوفرون على السيارات الخاصة، إلى الاعتماد على سيارات الأجرة التي أثقلت كاهلهم.
في هذا السياق، احتجوا ضد واقع غياب قارورات الغاز دون الحديث عن غاز المدينة الذي يبدو بعيدا كل البعد عن كثير من أحيائهم، شأنه في ذلك شأن المياه الصالحة للشرب التي لا تغطي شبكتها جميع مناطق البلدية مجبرة الكثيرين على الاستسلام للطرق القديمة في اقتناء الصهاريج.
هذه النقائص عجلت بخروج هؤلاء الشباب عن صمتهم للمطالبة بما اعتبروه حقا من حقوقهم، أملا في تحسين إطارهم المعيشي وتسوية وضعياتهم للانخراط في مجالات الحياة السوية بعيدا عن أي احتمال للانحراف، بالتركيز أيضا على حقهم في مشاريع تنموية تخرجهم من إطار المطالب المتكررة، فيما وصفوها بكونها ضروريات الحياة ويفترض أن تكون متوفرة دون الحاجة إلى الاحتجاج في سبيل تأمينها.
