وقع مسافرو ما بين الولايات ولا سيما منهم المشتغلين في محيط العاصمة وما جاورها، كبومرداس وتيبازة وحتى البليدة، ضحايا لجشع أصحاب سيارات الأجرة غير القانونيين الذين استثمروا في تبعات انتشار وباء كورونا وتعليق نشاط وسائل النقل بين الولايات لأجل غير مسمى، ليفرضوا منطقهم الجائر ويستنزفوا جيوب زبائنهم المضطرين إلى التنقل من وإلى العاصمة، مسيطرين بذلك على فضاءات محطة الخروبة ويصطادون فرائسهم المجبرين بسبب المشكل إلى دفع مبالغ طائلة لمجرد قطع بضعة كيلومترات، الأمر الذي أثقل كواهلهم وجعلهم يطالبون الوصاية بالفصل في الأمر لإنقاذهم من المعاناة اليومية التي وجدوا أنفسهم بين براثينها، بعد استئناف الحياة المهنية وتحرير جل النشاطات، كما طالبوا بإيجاد تسوية مرضية تكون وفق بروتوكول صحي يحميهم.
يترقب الكثيرون رفع التجميد عن نشاط النقل بين الولايات بالنظر إلى الأضرار الكثيرة والمستمرة والتي يتكبدونها بسبب ملء سيارات الأجرة غير الشرعية للفراغ الذي خلفته الوسائل القانونية، والتي كرست فوضى كبيرة في تسيير النشاط بين العاصمة وضواحيها وحتى بالنسبة للولايات البعيدة، حيث تتضاعف فيها المعاناة في مقابل تحول محطة خروبة إلى فضاء عشوائي ألقى بظلاله على المسافرين المغلوبين على أمرهم، بعيدا عن أي تقنين للأسعار وفي منأى عن منطق أصحاب سيارات الكلوندستان المصرين على استنزاف جيوب زبائنهم بأسعار تفوق الـ 1000 دج للمكان الواحد، بعيدا عن شروط الوقاية من فيروس كورونا، مطالبين السلطات العليا بالوقوف على مشكلتهم وإيجاد تسوية لهم تعفيهم من الخسائر اليومية التي يتكبدونها.
من جانبهم لم يكف سائقو ما بين الولايات الذين احتجوا قبل أيام عن تذكير الوصاية بجملة المشاكل التي يتخبطون فيها ومعاناتهم المتواصلة مع الأزمة المادية الخانقة التي ألمت بهم بسبب جائحة كورونا، موضحين أن الإعانات التي تحصلوا عليها هزيلة مقارنة بتكاليف العيش الباهضة ولن يستطيعوا بها تحمل الأعباء العائلة المفروضة عليهم، حث حرصوا على عرض مشاكلهم الاجتماعية التي قالوا إنها بلغت مداها بسبب تضررهم من استمرار التوقف عن العمل مقابل عدم تلقيهم حقوقهم التي لطالما طالبوا بها منذ اشتداد الأزمة الصحية التي تعيشها الجزائر. وأضاف المعنيون أن لا حل إلا العودة إلى النشاط وفتح مجال العمل والتنقل ما بين الولايات.
يذكر أن عضو تنسيقية سائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر، سيد علي آيت حسين، قد قدم جملة من المقترحات في حالة منح الوزارة الوصية الضوء الأخضر لهاته الفئة من أجل استئناف عملها، لا سيما احترام كافة الشروط الوقائية المعمول بها، فضلا عن تقليص عدد الزبائن قصد الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي، منوها بأن سيارات الأجرة ما بين الولايات تستوعب ثمانية ركاب ما يتيح إمكانية زيادة التسعيرة مقابل تخفيض عدد الزبائن إلى أربعة فقط، ما يسمح حسبه بإعادة الخدمة للمواطنين وضمان سلامتهم بالإضافة إلى رفع الضرر المادي عن السائقين.
إسراء أ.
