أكد كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، الثلاثاء، بوهران، أن الجزائر عازمة على تعزيز سيادتها التكنولوجية في مجال الطاقات النظيفة من خلال توطين سلاسل القيمة الاستراتيجية، خصوصا في قطاع الطاقة الشمسية.
وجاء ذلك خلال افتتاح الطبعة الثانية عشرة للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك، حيث أبرز ياسع أهمية التصنيع المحلي للألواح الشمسية الكهروضوئية، واصفًا إياه بـ”الخطوة الأولى نحو بناء صناعة وطنية في مجال الطاقة المتجددة”. ودعا في هذا السياق إلى توسيع هذه المبادرات بدعم من البحث العلمي والتطوير لتعزيز القدرات التكنولوجية الوطنية. وأوضح المسؤول ذاته، أن الشركات الناشئة تمثل رافعة أساسية لتحقيق هذا التحول، عبر ابتكاراتها في مجالات الطاقة المتجددة، التخزين، الشبكات الذكية والإدارة الذكية للطاقة، مؤكدا أنها تساهم في تنويع مزيج الطاقة الوطني وتقليل التبعية للمحروقات. وفي سياق متصل، أشار ياسع إلى أن الجزائر، رغم غناها بالموارد الأحفورية والمتجددة، تواجه تحديا مزدوجا يتمثل في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، والتزاماتها الدولية تجاه مكافحة التغير المناخي. وهو ما يستدعي – بحسبه – تحوّلا تدريجيا في نموذج الطاقة الوطني نحو مزيد من الاستدامة من خلال إدماج الطاقات الجديدة والمتجددة، وتحسين النجاعة الطاقوية، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وتوقع كاتب الدولة، أن يشهد الطلب العالمي على الطاقة نموًا متسارعًا بحلول 2050، مما يجعل تنويع مصادر الطاقة خيارا استراتيجيا حتميا، ويشمل ذلك تعزيز الطاقة الشمسية، الريحية، طاقة الكتلة الحيوية، إلى جانب تطوير حلول منخفضة الكربون من الغاز الطبيعي. كما شدد، على أن نجاح التحول الطاقوي في الجزائر يتطلب إطارا تنظيميا محفزا، واستثمارات موجهة، والتزاما قويا بالبحث والابتكار، لافتا إلى ضرورة تعزيز البنى التحتية البحثية وتكوين الكفاءات الوطنية لدعم هذه الديناميكية. وفي إطار الأيام العلمية والتقنية، أعلن السيد ياسع عن تنظيم يوم دراسي بالتنسيق مع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، بهدف جمع الفاعلين في القطاع للتشاور حول استراتيجية وطنية شاملة للطاقة، تتضمن إعداد خارطة طريق علمية وتقنية لتطوير مختلف سلاسل القيمة الطاقوية. كما سيخصص يوم ضمن البرنامج لشعبة الهيدروجين الأخضر، التي تحظى باهتمام خاص من الدولة، عبر استراتيجية وطنية متعددة المحاور تشمل الإطار التشريعي، تطوير الموارد البشرية، آليات التمويل، والتعاون الدولي.
إ. ع
