ياحي يدعو فرنسا إلى اتخاذ خطوات شجاعة للاعتراف بجرائمها الاستعمارية

• التأكيد على دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية

 

افتتح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الندوة التي نظمها الحزب بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، حيث جاء الخطاب ليؤكد على أهمية هذه الذكرى كعلامة فارقة في تاريخ الجزائر الحديث، حيث اجتمع الحضور في أجواء من الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الاستقلال والحرية.

وفي كلمته، شدد الأمين العام على أن ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، تعتبر محطة مفصلية في الذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية، مشيرا إلى الفخر الذي يشعر به الجزائريون تجاه تضحيات الآباء والأجداد. وأكد على ضرورة استذكار ملاحم الكفاح التي خاضها الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، مع إبراز أهمية الحفاظ على هذه الذكرى حية في نفوس الأجيال القادمة. ودعا الأمين العام، إلى التصدي لمحاولات بعض الأطراف التي تسعى لطمس الذاكرة الوطنية وتزييف الحقائق التاريخية، مؤكدًا أن التجمع الوطني الديمقراطي يتمسك بالذاكرة الوطنية كحق للشعب الجزائري. كما أعرب، عن إدانته للمسؤولية التاريخية للدولة الفرنسية في الاعتراف بجرائمها خلال فترة الاستعمار، مطالبًا بإعادة الممتلكات المنهوبة والأرشيف الذي يعد جزءًا من الذاكرة الوطنية. كما دعا الأمين العام السلطات الفرنسية، إلى اتخاذ خطوات شجاعة تجاه ملف الذاكرة، موضحا أن الضغوط التي تمارسها بعض اللوبيات المتغلغلة في المؤسسات الفرنسية تعيق تحقيق أي تقدم. واعتبر أن ملف الذاكرة، هو ركيزة أساسية للعلاقات الجزائرية-الفرنسية، مشددًا على ضرورة رفع العراقيل والتوقف عن سياسة المماطلة. كما أعرب الأمين العام، عن دعمه الثابت لمواقف الدولة الجزائرية تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون تجاه ملف الذاكرة، مؤكدا أن الجزائر ستواصل دعم القضايا العادلة في العالم، بدءا من القضية الفلسطينية وصولا إلى دعم حق الشعب الصحراوي في مقاومة الاحتلال المغربي. واختتم الأمين العام كلمته، بالتأكيد على أن ثورة نوفمبر ستظل نموذجا يُحتذى به لدى كل الشعوب الساعية للتحرر، وأن الدروس المستفادة منها ستبقى علامة فارقة لكل الأنظمة الاستعمارية التي لم تتعلم من التاريخ. وبهذه المناسبة، جدد التجمع الوطني الديمقراطي التزامه بتعزيز الهوية الوطنية والمطالبة بحقوق الشعب الجزائري في الذاكرة والتاريخ.

محمد بوسلامة