حذر أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع والباحث في علم الاجتماع السياسي، من أن المغرب يشهد تحولا خطيرا ينذر بدخوله في مرحلة اضطراب سياسي واجتماعي غير مسبوقة، بسبب ما وصفه بـ”تحكم جهات أجنبية في الدولة المخزنية”.
وفي منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، شبه ويحمان الوضع الحالي في المغرب بانتقال سريع من “نشرة إنذارية برتقالية” إلى “نشرة حمراء”، في إشارة إلى تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
سياسات التهجير القسري وتفكيك المجتمع
كما أبرز ويحمان، أن المغرب يشهد تهجيرًا قسريا لآلاف المواطنين من بيوتهم تحت التهديد، مع هدم منازلهم ومصادرة أرزاقهم، متهما السلطات بـ”التواطؤ مع جهات صهيونية” واستغلال القضاء لخدمة لوبيات المال والسلطة، في مقابل قمع النشطاء والمناضلين الوطنيين. كما أشار إلى أن هذه السياسات تسببت في انهيار ثقة المواطنين في الدولة، وتفكك النسيج الاجتماعي، واستحواذ قوى خارجية على القرار السياسي والاقتصادي، إضافة إلى تصاعد سياسات التجويع والتهميش وانتهاك الحقوق الأساسية.
صفقات مشبوهة وتشريد المواطنين لصالح جهات أجنبية
واستشهد ويحمان بتصريحات أحد المنتخبين المحليين بالعاصمة الرباط، فاروق المهداوي، الذي أكد أن عمليات التهجير القسري تتم لصالح جهات أجنبية مجهولة، دون توضيح طبيعة “المصلحة العامة” التي تبرر هذا التشريد الجماعي للأسر الآمنة. كما قارن الوضع الحالي في الرباط، بما حدث مع قبائل الرعاة الرحل “إرحالن” في مناطق الرشيدية والأقاليم المجاورة، حيث تم انتزاع أراضيهم وتسليمها لصهاينة، في ما وصفه بـ”تواطؤ مفضوح بين السلطات والجهات الصهيونية”.
مستقبل غامض وتحذير من انفجار اجتماعي
وفي ختام تحليله، أكد ويحمان أن المغرب يقف أمام “مفترق طرق خطير”، فإما أن يتدارك هذا الانحراف ويوقف التطبيع مع لوبيات الخارج، أو أنه مقبل على انفجار اجتماعي محتوم، لن تنفع معه الأجهزة القمعية ولا التعتيم الإعلامي. وختم بالقول: “لقد آن الأوان لتحرك الجميع قبل فوات الأوان.. وقد بدأ يفوت”.
إيمان عبروس
