تواصلت ،السبت موجة الاعتقالات ضد رموز من النظام المعزول في ولايات سودانية شهدت احتجاجات وأعمال عنف، في وقت وصل وزير الداخلية إلى شمال كردفان على رأس وفد أمني وعسكري.
وكانت 7 ولايات أعلنت حالة الطوارئ بعد اندلاع مظاهرات صاحبتها أعمال عنف ونهب وتخريب مؤسسات حكومية ومصرفية ومحال تجارية، كما أسفرت عن مقتل شخصين .
ويطالب المتظاهرون في تلك الولايات بإسقاط الحكومة، ويرفعون شعارات مناوئة للسياسات الاقتصادية نظرا للأوضاع المعيشية الصعبة وتدني قيمة الجنيه (العملة الوطنية).
ووصل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وزير الداخلية عز الدين الشيخ علي منصور، على رأس وفد كبير يضم عددا من المسؤولين من الحكومة الاتحادية والجهات الأمنية والعسكرية.
وذكرت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) أن الوفد سيقف على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية بالولاية.
من جهته، أعلن عبد الله إدريس حاكم الجزيرة (وسط البلاد) حالة الطوارئ بالولاية حتى إشعار آخر، لتلتحق بالولايات السبع الأخرى في إعلان حالة الطوارئ، داعيا الأجهزة الأمنية إلى التنبه وحماية ممتلكات المواطنين.كما طالب الوالي المواطنين بالإبلاغ عن تجمعات من وصفهم بقيادات وأنصار النظام السابق الذين اتهمهم بالتحريض على المظاهرات، وأعمال العنف والسلب والنهب، والنيل من جهاز الدولة الفدرالي.بدوره، اتهم والي شمال دارفور محمد حسن عربي أعضاء من “حزب المؤتمر الوطني” -الذي تم حله- بالتخطيط للقيام بأعمال تخريبية كحرق ونهب المرافق العامة والأسواق وإرهاب المواطنين.
وقال حاكم هذه الولاية إنه ستصدر خلال الأيام القادمة قرارات وصفها بالثورية تتضمن اعتقالات وإعفاءات وتنقلات لمحسوبين على النظام السابق.
