الجزائر- يعقد حزب جبهة التحرير الوطني، هذا الثلاثاء أو الأربعاء اجتماعا ثلاثيا يجمعه مع كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر تكتل للباترونا بالجزائر ، وفق ما هو مقرر مسبقا.
ويحظى اللقاء الذي يحتضنه مقر الحزب العتيد بتسليط الأضواء لكونه “غير اعتيادي” على اعتبار أنه يعقب “ثلاثية” الحكومة مع القطبين اللذين يقودان تمثيلية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لجهاز الدولة التنفيذي، لاسيما بعد التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والتي ابان فيها- “واجهيا” على الاقل – رفضه لمشروع حكومة ايوحيى القاضي بفتح رأس مال الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص .
و اشار ولد عباس نهاية الاسبوع الماضي من سوق أهراس أنه سيلتقي، كلا من سيدي سعيد وعلي حداد للتطرق الى القرار الذي تخذته “ثلاثية الحكومة” على ان ” القطاع العام استراتيجي لا يمكن المساس به” وفي مقطع آخر “نعم للشراكة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” و”لا لخوصصة مؤسسات القطاع العام مثل الخطوط الجهوية الجزائرية والسكك الحديدية والمحروقات”
ومن جهة اخرى يشكل اللقاء الذي سيعقده الافلان مع كل من الباترونا و المركزية النقابية فصلا من فصول التحالفات السياسية و الترتيبات التي تكون في بداية تشكيل ارضية الرئاسيات المرجح اجراؤها بعد 15 شهرا من الآن و عليه يكون ولد عباس قد فضل بحث “الاستبقايات” مبكرا ، خاصة و انه في كل خطاباتها الاخيرة ظل يركز على دور الافلان في رئاسيات 2019 و المرحلة المقبلة في وقت تشير بعض التقارير الى عدم مرور التيار بين زعيم الاغلبية البرلمانية و ووصيفه الذي يقود حكومة الرئيس مثلما تشير اليه تصريحات ولد عباس الذي تحدث عن رئيس من الافلان مستبعدا فرصة الوزير الاول احمد اويحيى في وقت يتجنب الارندي الدخول في “ثنائية” جدلية مع شركيه المتقلب، كما يمكن وضع رفض الافلان لمشروع ايوحيى القاضي بالخوصصة في خانة “الاستباقيات” و الصراع الصامت الذي كان يلمح وميضه بين الفينة و الاخرى رغم حرص الطرفين على نفيه في كل مرة .
