الجزائر- أفادت، الإثنين، مصادر نيابية، أن “الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عقد اتفاقا داخل بيت حزب جبهة التحرير الوطني يتعلق بتوزيع المناصب على الفائزين برئاسة اللجان بعد الانتخابات الأخيرة
التي عرفها المجلس الشعبي الوطني حيث سيجدد ولد عباس الثقة في النواب القادرين على ترأس لجان المجلس على غرار لجنة الشؤون القانونية والحريات، لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الشؤون الاقتصادية”.
ويعود للحزب الحائز على أغلبية المقاعد أكبر عدد من مناصب نواب الرئيس المقدرة بحوالي 9 والتي سيحصل حزب جبهة التحرير الوطني خلالها على حوالي 4 مناصب نائب الرئيس، يليه التجمع الوطني الديمقراطي، يعقبه تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، وكذا تجمع أمل الجزائر “تاج”، والحركة الشعبية الجزائرية، فيما سيحصل الأحرار على منصب واحد ليتم بعدها توزيع النواب على اللجان وعددها 12 لجنة قبل الشروع في العمل النيابي للفترة الجديدة حيث أن التجمع الوطني الديمقراطي سيعين نوابه على رأس اللجان التي فاز بها وهي لجنة الثقافة والاتصال، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الدفاع الوطني”.
وقد جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الثقة في بلعباس بلعباس رئيس كتلة “الأرندي”، فيما يبقى الغموض في تعيين رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني”الأفالان”، بالإضافة إلى جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” ، أما عن تحالف حمس والتغيير فقد عادت للقيادي ناصر حمدادوش، أما باقي التشكيلات السياسية المحسوبة على تجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، الأحرار والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء فلا يزال الصراع قائما بينها في كيفية اختيار من سيقودها خلال هذه الفترة التشريعية، فيما بقيت طلبات الأحزاب الأخرى لإنشاء كتلة معلقة لعدم توفرها على النصاب القانوني.
وترى مصادر نيابية أن “عملية تنصيب مكتب المجلس الشعبي الوطني هي الانطلاقة الأولى في عملية تنصيب الهياكل النيابية لتليها عملية تنصيب اللجان من رؤساء ونواب الرئيس ومقررين وسيتم ذلك في أقرب وقت مثلما صرح به رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة بعد انتخابه مباشرة، والتي أكد أنه يهدف من خلالها الإسراع في تنصيب أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة ليقوم بالمشاورات الضرورية مع ممثلي المجموعات البرلمانية لضبط رزنامة أشغال المجلس”.
