نجحت المصالح الولائية بعنابة في تجسيد مخطط شغل الأراضي الذي ساهم في إعادة ترتيب ملف العقار بها، حيث تم توسيع مجال الاستثمار في مختلف القطاعات التنموية خاصة منها المتعلقة بالشق الصناعي والتجاري. كما استرجعت مصالح أملاك الدولة 7 هكتارات من الأراضي تعود للمؤسسات العمومية المنحلة. وبناء على تعليمة الوالي محمد سلماني الذي كان قد عقد جلسة عمل مع شركاء قطاع التنمية المحلية بعنابة، ليتم بعث مشروع استحداث منطقة النشاطات الموزعة بين منطقتي عين الصيد بعين الباردة والعلاليق بالبوني والتي وجهت للشباب الحامل للمشاريع ذات الثروة الخلاقة، هذا البرنامج الطموح الذي سيوفر أكثر من 7 آلاف منصب عمل خلال السنوات القادمة حوّل عنابة إلى ولاية نموذجية من حيث توفير العقارات للشباب خاصة منهم المستفيدين من أجهزتي “أونساج” و”لاكناك” وحتى أصحاب التمويل الذاتي.
وفي سياق متصل، حققت عنابة خلال السنة الجارية نسبة 45 بالمائة من الاستثمار في المناطق الصناعية التي دخلت منها ثلاثة حيز النشاط، والتي تعد مكسبا تنمويا فعالا لتنويع مجالات التنمية بالمنطقة. وقد تم توفير ما يقارب 800 منصب شغل موزع بين مناصب دائمة وأخرى موسمية، استفاد منها شباب البلديات القريبة من هذه المناطق ذات الصناعة المكثفة.
تحرك التنمية الصناعية بعنابة جاء بعد تدعيم ملف الاستثمار من طرف الوالي الذي أعطاه كل الاهتمام، وببعث مخططات التوسع في المجال الصناعي خارج قطاع الفلاحة، ستعمل منطقة عنابة على استرجاع مكانتها الحقيقية وتحويل الولاية إلى قطب صناعي واحتواء مشاكل الركود في مجال التنمية المحلية، خاصة أن عنابة تتوفر على خصوصية تؤهلها لإنجاح مواطن الاستثمار في المناطق الصناعية، نذكر منها المنطقة ذات التوسع الصناعي عين الصيد بعين الباردة وكذلك المنطقة الصناعية ببرحال، حيث شدد الوالي على دعم المناطق الصناعية والإطلاع على وضعها لأنها تعتبر المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي.
وحسب الإحصائيات والتقارير التي قدمتها مصلحة التخطيط والإستثمار، فإن عنابة خلال السنوات الأخيرة لم تتعدَ نسبة النمو بها 20 بالمائة في كل القطاعات، رغم أنها تتوفر على إمكانيات عملاقة في مجال العمل في الميدان الفلاحي والصناعي وحتى التجاري ما يخولها لأن تتحول إلى منطقة جذب لرجال الأعمال واليد العاملة المهنية.
وعلى صعيد آخر، أرجع بعض المستثمرين في القطاع الاقتصادي التذبذب الحاصل فيه إلى توقف العديد من البرامج التنموية، حيث بقيت جل المشاريع حبيسة الأدراج بسبب البيروقراطية وصراعات النخبة حول المشاريع، ناهيك عن سوء التسيير وهذا ما زاد من نسبة الركود التنموي، إلى جانب أن أغلب المناطق الصناعية بولاية عنابة منها المنطقة الصناعية بذراع الريش ببلدية واد العنب تسير فيها الأشغال بوتيرة بطيئة جدا وهذا راجع للعديد من الأسباب منها نقص التمويل والتضاريس الصعبة، فيما يبقى ملف الإستثمار بولاية عنابة الشغل الشاغل للمسؤول الأول على الولاية الذي أكد على أن مصالحه تعمل على تفعيل ملف الإستثمار بعنابة وتقديم كل التسهيلات لمحاربة البيروقراطية التي تبقى عائقا أمام المستثمرين الشباب، مذكرا بدعمه لكل القطاعات الحيوية في الولاية، على رأسها الإستثمار في القطاع السياحي والصناعي والفلاحي وأخيراً قطاع الطاقة.
أنفال. خ
