نزلت لجنة وزارية بولاية ميلة، ووقفت على ملف منح العقار في إطار الاستثمار الخاص عبر بلدياتها، في مهمة تحقيق خلصت إلى تقديم تقرير بخصوص هذا الملف. وعلى إثر ذلك، بادر والي الولاية بإنشاء لجنة ولائية مشكلة من المدراء التنفيذيين الذين لهم علاقة مباشرة بوضعية هذه القطع الأرضية، أُوكلت لها مهمة الدراسة والتدقيق في ملفات هذه القرارات، حيث قامت بفحصها من الجانب القانوني والإجرائي، بالإضافة إلى المعاينات الميدانية لمواقع هذه القطع الأرضية .
وقدمت هذه اللجنة، في ظل احترام تطبيق القانون الساري المفعول، جملة من الإقتراحات والإجراءات الواجب اتخاذها بشأن كل قرار سجلت عليه تحفظات، بُلّغت لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتي تتلخص في رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة لإلغاء بعض القرارات المسجل عليها اختلالات، والمتضمنة الترخيص بمنح حق الامتياز قابل للتحويل إلى تنازل، إضافة إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة، لإلغاء بعض العقود الإدارية المتحصل عليها، وكذا رفع دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الإدارية المختصة، لوقف الأشغال بالنسبة للذين تحصلوا على رخصة البناء.
ومن باب عدم الحاق الضرر ببعض المستثمرين المعنيين بهذه القرارات، أكدت خلية الإعلام بالولاية أنه تقرر دراسة إمكانية تعويضهم مستقبلا بعقار آخر لإقامة مشاريعهم، وذلك في إطار لجنة تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار.
جمال.ك
