أصدرت الاتحادية الولائية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين لولاية تبسة المنضوية تـحت لـواء النقابـة الـوطنيـة المستقلـة لـمستخـدمي الإدارة العموميـة، على خلفية عقدها دورتها الطارئة للمجلس النقابي الولائي، وذلك أياما قليلة قبل الدخول الرسمي لمتربصي وممتهني وتلاميذ التعليم المهني المزمع يوم 17 أكتوبر 2022، بيانا ختاميا لأشغال الدورة، ملخصا للوضع الاجتماعي والمهني لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين على مستوى ولاية تبسة، مستندا في الكثير من معطياته على التقارير الواردة من الفروع النقابية والوضعية الاجتماعية العامة، والتي من خلالها حدد المجلس الولائي للاتحادية توصيات وقرارات تتمثل في التعجيل باستصدار نتائج لجان التفتيش الموفدة إلى القطاع بالولاية والتي لم تر نتائجها بحسب نص البيان الذي تحوز “الموعد اليومي” على نسخة منه النور لحد الساعة رغم كل التجاوزات المسجلة، بالإضافة إلى ضرورة التسريع في توزيع الاعتمادات المالية التكميلية بعنوان سنة 2022 لدخول العديد من المؤسسات التكوينية في عجز مالي وصلت إلى حد عدم تلقي موظفي بعض المؤسسات لرواتبهم منذ شهر أوت وكذا المخلفات والمنح الدورية.
كما طالب المجلس بإيفاد لجنة تحقيق وزارية عامة لكافة المؤسسات التكوينية التي فشلت في تسيير ملف العمليات خارج الميزانية التي تجاوزت 80 مليون دينار جزائري، وكذا للوقوف على التجاوزات الإدارية والمالية، حيث قرر مكتب الاتحادية عقد مؤتمر صحفي الخميس 22 سبتمبر 2022 مع كافة أجهزة الاعلام الوطنية والمحلية، المكتوبة والمسموعة لكشف كل الحقائق حول وضعية القطاع ولائيا مع تحديد يوم 08 أكتوبر 2022 لعقد جمعية عامة نقابية لاتخاذ القرارات التصعيدية فيما يخص الدخول الرسمي.
توفيق. ج
