أمضى والي ولاية برج بوعريريج محمد بن مالك، نهاية الأسبوع المنصرم، قرارا ولائيا يتضمن تكييف نظام الحماية والوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19، بالنظر للارتفاع المحسوس المسجل في عدد الإصابات، وذلك من خلال غلق أسواق بيع المركبات المستعملة وأسواق بيع الماشية، غلق الأسواق الأسبوعية، غلق الأسواق اليومية يومي الجمعة والسبت، تعزيز نظام الرقابة على مستوى الأسواق العادية و الأسواق الأسبوعية من قبل المصالح المختصة من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الحماية والوقاية مع العمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين بكل ما تمليه خطورة الوضع، غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه، تحديد نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات بما يجعلها مقتصرة على البيع بالمحمول فقط مع منع استعمال الطاولات والكراسي، خضوع جميع المساجد على مستوى إقليم الولاية لمراقبة مدى تطبيق بروتوكولات الرقابة والحماية ضد انتشار فيروس كوفيد – 19 لاسيما النظام الوقائي المرافق الموصى به بالنسبة للمساجد، غلق القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، دور الشباب والمراكز الثقافية، تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث كالتجمعات على مستوى المقابر، مع إطلاق حملات توعية تستهدف المواطنين بدعوتهم للتحلي باليقظة أمام المخاطر التي تشكلها الزيارات والتجمعات العائلية التي تظل تشكل عوامل جدية لانتقال العدوى، تجميد أنشطة قاعات الحفلات، وتنظيم زيارات ميدانية لهذه المؤسسات للاطلاع على مدى التزامها بهذا القرار. وفي حالة المخالفة تطبيق جميع التدابير الردعية اللازمة ضد المخالفين ومسيري هذه المؤسسات ويتم السحب النهائي لرخصة مزاولة نشاط قاعات الحفلات التي تنتهك الحظر المعمول به، تمديد اجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات وتطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات، تكليف مصالح مديرية التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى المحلات والأسواق خاصة المحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي برفقة القوة العمومية والقيام فورا بغلق المحل التجاري المقصر وسحب سجله التجاري دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به ضد المخالفين.
كما تسهر المفتشية العامة للولاية في إطار اللجنة الولائية على مراقبة احترام تطبيق البروتوكول الصحي في المؤسسات والهيئات والإدارات العمومية، ويعزز هذا النظام بالرقابة الصارمة على مستوى الإدارات العمومية وكل المؤسسات التي تستقبل الجمهور من أجل الالتزام وفرض التقيد بالبروتوكولات الصحية الخاصة بها، لاسيما ارتداء القناع الواقي، مع الحرص على تأجيل عقد الملتقيات والجلسات وجميع اللقاءات غير الضرورية وضمان الامتثال للبروتوكولات الصحية أثناء اجتماعات العمل، تكثيف الرقابة من قبل المصالح المختصة فيما يخص تنقل وحركة الأشخاص لاسيما المصالح الأمنية والأعوان المؤهلين التابعين لقطاع النقل من أجل السهر على فرض الامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل المسافرين وبالأخص الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي من خلال تحديد عدد الركاب (50 %) مع تطبيق العقوبات الجزائية أو الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بها بكل صرامة، غلق الحمامات والحمامات المعدنية الفردية والجماعية، استئناف جميع الأنشطة الفندقية العمومية والخاصة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات وذلك مع التقيد بالبروتوكولات الصحية المخصصة لها والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا؛ مع التذكير أن نشاط الإيواء يبقى مقتصرا على 50 % من قدرات الاستقبال ويرخص بنشاط المراقد في حدود 50 % من قدرات الاستقبال، مع الامتثال الصارم لتدابير الحماية والوقاية الصحية والقيام بعمليات تفتيش فجائية لها لضمان الامتثال للنظام المطبق من قبل المصالح المؤهلة للمراقبة التي يمكن أن تقوم بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما يلزم أصحاب ومسيرو المؤسسات بتطبيق وفرض التقيد بقواعد النظافة وتدابير الوقاية والحماية، وكذا البروتوكولات الصحية المحددة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال.
جندي توفيق
