الجزائر- رافع رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات، يوسف نباش لمراجعة الحكومة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السيارات المستعملة.
وصرح نباش يقول “إنّ السلطات العمومية مطالبة بتقليص قيمة الرسوم الجمركية المفروضة والمقدرة حسب القانون الذي كان يتم العمل به بـ 30 في المائة من قيمة السيارة المستوردة، إذا أرادت إثبات حسن نيتها بخصوص التوجه إلى استيراد هذا النوع من السيارات المستعملة”.
و اعتبر رئيس الجمعية أنّ الإبقاء على المستويات نفسها من الرسوم غير مقبول، وبالتالي لابد على الجهات الوصية تخفيض الرسم الجمركي أو تقليص قيمة الرسم على القيمة المضافة، واستعمال نسبة أقل بدلا من الاعتماد على نسبة 19 في المائة، بحسب ما نقل عنه موقع “سبق برس “.
واستند نباش في تفسير هذه الطلبات بأنّ المواطن الراغب في استيراد السيارة المستعملة مطالب، حسب وزير التجارة، بتأمين المبلغ الذي يمثل الثمن من العملة الصعبة بنفسه، دون أن يستفيد من مزايا تغيير العملة على مستوى البنوك، ومن هذا المنطلق فإنّ تغيير العملة الصعبة بقيمة مرتفعة في السوق الموازية، يجعل السعر النهائي للسيارة مرتفعا، وبالتالي إذا أضيفت له رسوم جمركية عالية وتكاليف الشحن، فإن ثمن السيارة يصل إلى مستوى عال جدا.
وأشار المتحدث في هذا الاتجاه إلى الامتيازات التي استفاد ويستفيد منها الوكلاء المعتمدون عند استيراد التجهيزات والهياكل الموجهة لتركيب السيارات.
وتابع نباش من الناحية المقابلة فإن إعادة العمل بالقانون الذي يسمح باستيراد السيارات لا يستدعي انتظار صدور قانون مالية للسنة المقبلة أو اللجوء إلى قانون المالية التكميلي، مشيرا إلى أنّ الإجراء منع سنة 2005 بمقتضى تجميد للعملية وفقا لقانون المالية التكميلي صدر خلال هذا السنة، ومن هذا المنطلق فإنّ رفع التجميد على القانون يقتضي فقط قرار ومراسلة توجه إلى المديرية العامة للجمارك، يضيف المصدر.
م ب
