كشفت وكالة الضمان الإجتماعي لولاية ميلة أنها حذرت أرباب العمل بالولاية والبالغ عددهم 5102 رب عمل نشيط، الذين يوظفون 119763 أجيرا؛ من النتائج التي تترتب عن عدم إيداع التصريح السنوي بالأجور والأجراء، خاصة أن مهلته القانونية انتهت يوم 31 جانفي 2020، وأهم هذه النتائج حرمان العمال من حقوقهم فيما يخص سنوات العمل والأجر بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم اللذين يوظفان 52 بالمائة، من عدد العمال والأجراء بميلة، إضافة إلى زيادات وغرامات التأخير التي تقع على عاتق كل رب عمل لا يقوم بإيداع التصريح.
بحيث أكد المكلف بالإعلام على مستوى الوكالة، أن عملية التصريح السنوي بالأجور والأجراء تتم إلكترونيا عن طريق البوابة المعروفة للجميع، التي تتوفر أيضا على العديد من المزايا والخدمات الجديدة التي تسهل على رب العمل القيام بهذا الالتزام بكل سهولة، وهي متوفرة على مدار اليوم والساعة ولا تستدعي التنقل إلى مصالح الوكالة، وأهميتها تكمن في الحفاظ على حق التقاعد للعمال والأجراء، وتحيين قواعد بياناتهم وحقوق التعويضات، كما أنها تسهل وتعفي المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من أعباء المعاملات الورقية فيما يخص المنح والأداءات، مثل المنح العائلية وتحديث بطاقة الشفاء ودفع شهادات العمل والأجر، كما يعتبر هذا التصريح مرجعا ومنطلقا لكل عملية مراقبة محتملة من طرف الوكالة بالنسبة للمستخدم وكل تعويض بالنسبة للأجير.
وأفاد المكلف بالإعلام، بأن الوكالة جندت إطاراتها وأعوانها من أجل مرافقة أرباب العمل لإيداع تصريحاتهم والقيام بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي، في الآجال المنصوص عليها قانونا، لاسيما القانون 83-14 الصادر في 02 جويلية 1983 المعدل والمتمم بالقانون 08-17 المتعلق بالتزامات المستخدمين في مجال الضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، فقد أطلقت وكالة ميلة، حملة إعلامية ضخمة لتحسيس أرباب العمل بولاية ميلة بأهمية هذه العملية وضرورة احترام آجالها القانونية، لمدة شهر كامل، أين وظفت مختلف وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي والمنشورات والمواد الإعلامية المختلفة، كما نظمت في وقت سابق يوما دراسيا وأبوابا مفتوحة لفائدة أرباب العمل من أجل تعريفهم بالخدمات الجديدة التي تقدمها البوابة الإلكترونية المخصصة لهم، وإحاطتهم بكل تفاصيل عملية التصريح السنوي بالأجور والأجراء.
وللإشارة، فقد بلغت نسبة أرباب العمل الذين قاموا بهذه العملية، خلال السنة الفارطة، 93.36 بالمائة، مما يعني أن هناك وعيا وانخراطا كاملا من طرف أرباب العمل في القيام بهذا الإلتزام الذي يعتبر حقا وواجبا، بحيث تدعو الوكالة كافة أرباب العمل إلى إيداع التصريح السنوي للعمال والأجراء حماية لمؤسساتهم وضمان حقوقها، وحماية لهذه الفئة وضمان حقوقها هي أيضا.
جمال.ك
