الجزائر- ندد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار”الكنابست” بسوء التسيير وتفشي الفساد الذي طبع قطاع التربية الوطنية، إضافة إلى القطاعات الاخرى، مطالبا الجهات الوصيةبفتح تحقيقات سريعة في ما يصحل بعديد مديريات التربية .
واعتبر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار “الكنابست” أن ما يحصل من حراك شعبي هو نتيجة حتمية للفساد القائم في كل القطاعات والذي وصل حتى إلى قطاع التربية الوطنية، وهذا بعد أن وقف وعلى سبيل المثال على ما يحصل بولاية البيض من تجاوزات، وبالضبط ما يحدث من قرارات وتصرفات تعسفية لامسؤولة من قبل مدير متوسطة شرفاوي بولاية البيّض الذي تغول وضرب عرض الحائط كل المبادئ التي أسست عليها المدرسة الجزائرية وممارسة الارهاب الإداري والتضييق على الحريات الفردية والنقابية.
مع العلم أنه عين في هذه المؤسسة معاقبة له على “سوء التسيير وتبديد المال العام” وبواسطات تمت تخفيف العقوبة عنه ونقله، ومباركة هذه الأفعال من أطراف خارج المؤسسة هدفها القضاء على كل نقابي شريف يدافع عن حقوق الاساتذة وفق القوانين والاطر المسموح بها، وتمادي المدير من خلال جملة من الاجراءات على غرار التمييز بين الاساتذة في تنقيط المردودية والخصم العشوائي دون مقاييس موضوعية لفئة دون سواها، ومنح أدنى نقطة 1.5 في تقييم الاداء التربوي للاستاذ “ش ع” الهدف منها حرمانه من منصبه لتفريق وإضعاف الفرع النقابي، مع العلم أن لديه خبرة وكفاءة مهنية بشهادة تقارير المفتش ونتائج التلاميذ.
واعتبر التنظيم في بيان له أن”ما يحصل في هذه المؤسسة هو عينة بسيطة عن تجاوزات عدة في عدة ولايات”، موضحا في السياق ذاته أن “مدير المتوسطة السالف الذي تورط أيضا في محاولة تغليط الوصاية من خلال إلصاق التهم من دون أي دليل ملموس، كما نبه المجلس إلى تواطؤ الوصاية في إعانته في مسعاه كتقرير التخلي عن المهام للاستاذ ” ط ع” والتي فندها لكونه تغيب ليوم واحد والتحق بعمله في اليوم الموالي ومازاد الطين بلة وعدم تبليغ الاساتذة باستدعاءات حراسة وتصحيح الامتحانات الرسمية والتجني عليهم برفض الاستلام وهو ما نفاه الاستاذ بشهادة المستشار، في ظل طرد وإهانة عوض المكتب الولائي المكلف بمتابعة المشكل بصفة مشينة من مكتبه بعد الاتفاق المبدئي على حلحلة المشكل بصفة ودية”.
كما سجل التنظيم وعبر المكتب النقابي بالبيض تنصل مدير المؤسسة من كل بنود الاتفاق المبرمة مع الفرع النقابي بوساطة لجنة مديرة التربية مع رفض التأشير على مناشير والتعامل مع الفرع النقابي والتهديد المباشر والعلني للمنخرطين وهو ما يعاقب عليه القانون بصريح العبارة .
ولهذا شدد التنظيم على أهمية التعجيل بإيفاد لجنة تحقيق لرفع تقرير كاف ومعاقبة المتسبب وإحالته على اللجان التأديبية.
سامي سعد
