الجزائر- كشف المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الرؤوف خالف، أن الصندوق مول 2000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منذ إنشائه في 2004، مشيرا إلى نحو 52 بالمائة من هذا
الضمان تم عبر نظام “ميدا” الذي يتم تمويله بالشراكة مع الاتحاد الأوربي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن 260 مؤسسة استفادت من الضمان المالي للصندوق في 2016، بينما استفادت منه 100 مؤسسة في 2017 حتى 30 أبريل الماضي بزيادة حوالي 26 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، مشيرا إلى أن الصندوق قام بتوقيع نحو 16 اتفاقية مع مختلف البنوك العمومية والخاصة لتسهيل عملية حصول المستثمر على قروضها، “ونحن نقوم بمنحه مبلغا ماليا يشكل ضمانا أمام البنوك التي تشترط عادة وجود ضمان من طالب القروض” على حد تعبيره.
ولدى حلوله ضيفا في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، قال عبد الرؤوف خالف إن “هذه المؤسسات التي استفادت من القروض ساهمت باستحداث 60 ألف منصب شغل بينما تجاوزت قيمة استثمارات مشاريعها 150 مليار دينار”، موضحا أن الصندوق يتدخل في إنشاء المؤسسات وتوسعة النشاط وتجديد العتاد وأخذ المساهمات والمرافقة خصوصا في ما يتعلق بالتصدير، مشيرا إلى أن “الضمان الذي نقدمه يكون على تجهيزات الإنتاج”.
أما بخصوص الفائدة التي يحصل عليها الصندوق من الضمانات التي يقدمها للمؤسسات، أوضح المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الأخير يتحصل على ما قيمته 1 بالمائة فقط من قيمة الضمان وليس قيمة القرض البنكي، فيما تنخفض الفائدة إلى 0.5 بالمائة في ضمان “ميدا” الذي يقدمه الاتحاد الأوربي الذي منح الصندوق 15 مليون يورو على حد تعبيره.
ومن جهة أخرى خلص المتحدث ذاته بالقول :” قيمة الضمان تتراوح بين 10 و80 بالمائة لمنتوجين يقدمهما الصندوق. الأول يتعلق بالضمان الخاص بصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي تبلغ قيمته حاليا 100 مليون دينار بدلا من 50 مليون دينار كما كان في السابق، والهدف من رفع هذه القيمة هو مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذه الحال قد تصل نسبة قيمة الضمان إلى 80 بالمائة إذا كان المشروع يساهم في إنشاء القيمة المضافة وتوفير أكبر عدد من مناصب الشغل ويحافظ على البيئة وغيرها. أما المنتوج الثاني فيتم، بحسبه، مع الإتحاد الأوربي المعروف باسم ضمان ميدا وهو يدخل في توسعة النشاط وتجديد العتاد، وفيه تصل قيمة الضمان حتى إلى 250 مليون دينار لكن نسبة الضمان لا تتجاوز 60 بالمائة من قيمة القرض.
