انتهت، مؤخرا، المصالح الولائية بعنابة من عملية إحصاء نحو 6 هكتارات موجهة لبناء تجمعات سكنية جديدة لاحتواء مطالب العائلات التي تقطن في البناءات القصديرية والآيلة للسقوط.
من جهة أخرى، تم برمجة أراضي أخرى في إطار بناء وإنجاز قرى سياحية وشاليهات وفنادق بعنابة، حيث سيتم توقيف هذه المشاريع والبحث عن مواطن للاستثمار تخص أراضي تابعة لأملاك الدولة، هذه التعليمة أعطاها مؤخرا والي عنابة الذي أكد على ضرورة تدارك مثل هذه المشاكل التي تحدث مع الخواص، وهي واحدة من أسباب تأخر المشاريع التي تنجز على أراضي غير تابعة للدولة.
وفي سياق متصل، تحصي ولاية عنابة نحو 120 مشروعا سياحيا، منه 45 أقيم على أراضي تابعة لأملاك الدولة وأخرى سيتم انجازها على أراضي الخواص بعد تسوية الأمور القانونية. وبناء على تعليمة الوزارة الوصية، سيتم إلغائها والبحث عن أراضي عمومية خاصة تلك التي تم استرجاعها من المؤسسات المنحلة وأخرى أُستنزفت من طرف مافيا العقار.
في هذا السياق، تمكنت مصالح أملاك الدولة خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية من استرجاع 45 هكتارا من الأراضي التي حولت إلى أغراض شخصية وبنيت عليها فيلات ومحلات، يحدث هذا في وقت سجلت فيه لجنة متابعة الأراضي العمومية بعض الانزلاقات لأن أغلب المستحوذين على هذه الأراضي يعيشون في الخارج.
وعلى صعيد آخر، تم توقيف نشاط ثلاث مناطق ذات التوسع السياحي بشطايبي وسرايدي وذلك لتواجدها على أراضي الخواص، وستعمل مديرية السياحة بالتنسيق مع أملاك الدولة على البحث عن عقارات عمومية لإطلاق عملية انجاز هذه المنشآت التي تتعلق بإنجاز قرى سياحية وفنادق وشاليهات موجهة للسواح بعنابة والتي ما تزال تحتاج إلى مخطط استراتيجي لبناء قطاع سياحي قوي والبحث عن خطة تروج للسياحة الجبلية مستقبلا.
ومن طموحات الجهات المحلية بعنابة في الوقت الراهن، توسيع الحظيرة السكنية والقضاء على السكن الهش، ومن ثم بناء قرى ذات طراز عمراني جديد لا يشبه المدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة، التي بنيت بطرق غير مناسبة مع النمط العمراني المتفق عليه.
أنفال. خ
