الجزائر- رفع عضو المجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف رسالة مستعجلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التدخل للنظر في الخروقات والتجاوزات التي صاحبت إعداد قائمة 460 مسكن التي ستوزع
على أساتذة جامعات ولاية قسنطينة.
وجاء في الرسالة الصادرة عن بن خلاف “اهمية تدخّل المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي الطاهر حجار لإرجاع الأمور إلى نصابها وهذا بعد الخروقات التي صاحبت عملية إعداد قائمة المستفيدين من مشروع 460 مسكن لفائدة أساتذة جامعات قسنطينةحيث تمّ إقصاء الكثير من الأساتذة رغم أحقّيتهم في السكن وأُعدّت القائمـة المنشورة بتاريـخ 19 فيفري 2018 التي شابها الكثير من التجاوزات والخروقات .
وفصّلت الرسالة بالمقابل في كل التجاوزات الحاصلة بداية من إضافة مجموعـة من النقـــــــاط لفائدة أساتـــذة جامعة الأمير عبد القـــــادر للعلوم الإسلامية وهذا بالنسبـــــة لـ 48 مستفيدًا دون وجود أية وثيقة تبرّر ذلك، وإدراج أسماء لمستفيدين لم يكونوا في القائمة الأولية وفي غياب أيّ مبرّر قانوني مع وجود أسماء في القائمة رغم ملكيتهم لسكنات بعقود مسجلة لدى الجهات المختصة.
وإضافة إلى التجاوزات السابقة، شملت القائمة أسماء لمستفيدين تم تحويلهم إلى جامعات أخرى خارج ولايــــــة قسنطينة، ممـا أدى إلى امتناع بعض أعضاء لجنة الترتيب عن إمضاء القائمة النهائية وهذا ما أفقدها القيمة القانونية.
وقال البرلماني “إنه رغم هذه الخروقات والتجاوزات المسجلة على القائمة قام المشرفون على العملية بقرعة توزيع 180 مسكن”، وبحسب قوله ” يحدث هذا رغم تنبيهات وطعون الأساتذة في القائمة وتوجيههم مراسلات إلى كل الأطراف المعنية بما فيهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الاستشراف التي بدورها راسلت مدير الجامعة (03) ورئيس لجنة السكن في الموضوع.”
كما أنه ورغم القرارات المتخذة من طرف لجنة الطعون للمدينة الجامعية قسنطينة بتاريخ 19 فيفري 2018 والتي أنصفت بعض الأسـاتذة مـازال الكثيـر منهم لم يُرجع لهم حقهم المسلوب الذي انتظـــــروه طويــــــلا” يقول لخضر بن خلاف.
وكان قد تنقل بعض ممثلي الأساتذة إلى الوزارة بتاريخ 02 أفريل 2018 واجتمعوا برئيس هيئة الإشراف جبارني ونائبه بحضور رئيس نقابة الأساتذة وقد اعترفوا بشرعية مطلب الأساتذة ووعدوهم بإدراجهم ضمن قائمة 240 مسكن المتبقية.
وبناءً على ما سبق ذكره وأمام هذه التصرّفات والتجاوزات التي تحدث في كل مرّة عند توزيع السكنات، طالب صاحب الشكوى الوزير الطاهر حجار بالتدخل الصارم لإرجاع الحق لأصحابه بإيفاد لجنة تحقيق كي تحقق في العملية برمتها وذلك لإبعاد كل توتر يمكن أن يصاحب عملية التوزيع مستقبلا.
