الجزائر- ينتظر أن تقوم مصالح الوظيف العمومي مستقبلا بترقية مختلف موظفيها عن طريق تثمين الشهادات المحصل عليها بعد التوظيف والخبرة المهنية، وهذا تفعيلا للمادتين 109 و107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 مؤرّخ في 15 جويلية 2006.
وفي دراسة توضيحية أعدتها اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حول أهم التعديلات التي تضمنها المرسوم التنفيذي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، أكدت أن “المشرع الجزائري على غير العادة وعكس ما جاءت به القوانين السابقة ، ثمّن الشهادات العلمية وخاصة المحصل عليها بعد التوظيف والخبرة المهنية للموظف حيث في مادته 109 تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
هذا وطبقا للمادة 107 فإنه تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة في السلك نفسه أو في السلك الأعلى مباشرة بحسب الكيفيات، وعلى أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة بعد تكوين متخصص، عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني، وعلى سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
وأشارت أنها لم تجد وضعية مشابهة تماما لسلك مساعدي ومشرفي التربية لأن رتبة المساعد والمساعد الرئيسي للتربية آيلة للزوال بقوة القانون ولا يوظف عليها ، ضمنيا ومثلما أكدت عليه الوزارة في المفاوضات التي جرت يوم 16/02/2016 ، سيتم الإدماج في الرتبة القاعدية الجديدة مشرف التربية لجميع مساعدي والمساعدين الرئيسيين للتربية عن طريق الزحلقة وبتطبيق المادة 109 المذكورة أعلاه وهذا بالانتقال من الفوج “ب” إلى الفوج ” أ” ، كما سيتم إعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في سلم 11 بناء على المرسوم الرئاسي 14 – 266 “.
وبخصوص مصير الشهادات المحصل عليها قبل التوظيف أي قبل التحاقهم بسلك مساعدي ومشرفي التربية ذكّرت الدراسة المعنيين بأن اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء UNPEF منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، لم تتخل على هذا المطلب وتأكيدا في المفاوضات التي جرت مع وزارة التربية الوطنية يوم 16 فيفري 2016 ، حيث تطرقت إلى هذا الموضوع بكل جدية، لكن للأسف قوبل طلبها بالرفض من طرف الوزارة رغم كل الحجج الدامغة التي قدمتها اللجنة” .
وأضافت الدراسة أن ” بوادر الأمل في تحقيق ذلك الحلم تعود من جديد، خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي 16- 280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية في مختلف الأحكام الانتقالية التي لم يتم التطرق فيها الى هذا الشرط بل حدد فقط نوع الشهادة المطلوبة على غرار المهندسون – مساعدي المهندسين ( رتبة مستحدثة تضم مساعد مهندس مستوى 1 -مساعد مستوى 2 ) -التقنيين- معاوني التقنيين – الأعوان التقنيين .
