ما زال الشارع التونسي في حالة ترقب للإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة المكلفة بتشكيلها نجلاء بودن، وسط تكتّم شديد بخصوص الأسماء التي ستتولى حقائب وزارية، فضلا عن اختلاف حول شرعية الحكومة، وفق روسيا اليوم، الاربعاء.
وسيكون المعطى التشريعي أولى العقبات التي تنتظر حكومة بودن، نظرا لتعليق اختصاصات مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والحال أنّ الدستور يفرض وجوبا المصادقة على الحكومة من البرلمان، قبل تأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس.
وفضلا عن الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس، فستكون بودن أمام امتحان صعب حيث يرى مراقبون أنّ تشكيل حكومة بناء على الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيّد، يتعارض مع أحكام الدستور التونسي.
وسياسيا، ستكون الحكومة الجديدة أمام مشهد حزبي منقسم، بين داعم ورافض لقرارات قيس سعيّد، ما يثير مخاوف من تأجيج الوضع الاجتماعي، وسط اتسّاع لدائرة الرفض.
ولم تقدّم بودن إلى حد الآن أي تفاصيل تُذكر حول ملامح حكومتها أو توجهاتها الاقتصادية دون الكشف عن ما إذا كانت هناك مشاورات مع بعض المنظمات الوطنية أو الأحزاب أو الشخصيات المستقلة.
ولم تعط بودن حتى الآن، أي تصريح صحفي، إذ إنها اكتفت بالظهور في بعض مقاطع الفيديو التي تنشرها رئاسة الجمهورية حول لقاءات سعيّد الدورية.
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المكلفة بتشكيل الحكومة، نجلاء بودن، إلى الإسراع في إنجاز هذه المهمة، بما يلبي آمال الشعب ويحقق تطلعاته.
وقال بيان مقتضب نشرته الرئاسة التونسية، عقب لقاء سعيد مع بودن، إن الأول اطلع على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، دون ذكر تفاصيل أخرى.
يشار إلى أن الرئاسة التونسية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن سعيد كلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب.
وتعاني تونس، منذ 25 جويلية الماضي، أزمة سياسية حادة، نتيجة انقلاب الرئيس قيس سعيد على البرلمان والحكومة، واتخاذه إجراءات استثنائية، تضمنت عزل حكومة هشام مشيشي وتجميد عمل البرلمان.
