الجزائر- بدأت وعود فتح ملفات فساد سابقة على غرار سوناطراك والخليفة وغيرها التي أعلن عنها مؤخرا، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، تتجسد واقعيا بعدما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة ودقيقة حول عدد من الصفقات أبرمتها مؤسسة سوناطراك مع عدد من الشركات الجزائرية والأجنبية، بحسب ما تناقلته، الإثنين، وسائل إعلام.
وبحسب قناة الشروق نيوز الجزائرية، فإن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقات معمقة حول صفقات أبرمها مجمع سوناطراك مع شركات أجنبية ووطنية.
وأوضحت القناة نقلا عن مصادرها أن فرقة التحقيقات التابعة للدرك الوطني قامت مؤخرا بمراسلة وزارة الطاقة بشأن صفقات مجمع سوناطراك، مضيفة أن التحقيقات ستشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وطرق إبرام العقود ومنح الاعتمادات والصفقات.
وأفاد المصدر ذاته أن تحقيقات الدرك ستشمل شركات تابعة لرجل الأعمال رضا كونيناف وأفراد من عائلته، مع العلم أن كونيناف يحوز على 35 شركة ذات طابع وطني وأجنبي، تنشط في قطاعات الاتصالات والبيتروكيمياء.
كما ستمس التحقيقات أيضا كيفية إمضاء الاتفاقيات والبيع بالمزاد العلني ومنح التراخيص والاحتياجات المبررة لإبرام الصفقات وكذا الجهة المعبرة عن هذه الاحتياجات.
وستشمل التحقيقات أيضا كيفية إبرام الصفقات وظروف اختيار المتعامل المتعاقد معه ونسبة تقدم الأشغال وتجسيد المشروع إضافة إلى الكشف عن نسبة استنزاف الأغلفة المالية والتسبيقات المالية والتحفظات المسجلة على المشاريع وأيضا النزاعات المسجلة مع المتعاقدين، ناهيك عن الضغوطات الممارسة على اتخاذ القرار.
م/ع
