لم تترجم الوعود التي أطلقها المسؤولون على سكان حي 194 مسكنا بعين البنيان بالعاصمة على أرض الواقع، ولم يتلق هؤلاء الاستجابة المتوقعة لمطالبهم المرفوعة إزاء عقود الملكية التي حرموا منها لسنوات حالت دون تمكنهم من ممارسة حياتهم بأريحية، بل أدى هذا العائق إلى تعطيل مشاريعهم الأخرى المرتبطة بحياتهم اليومية إلى حين تسوية وضعية منازلهم التي يملكونها ولا يملكونها في نفس الوقت لاستحالة التصرف فيها، وهي أولوية رفضوا التنازل عنها معربين عن شديد امتعاضهم لتجاهل حقهم هذا.
ما يزال سكان حي 194 مسكنا متمسكين بمطلب تمكينهم من عقود الملكية التي تسمح لهم بممارسة حياتهم بأريحية، يحيث يتمكنون من التصرف فيها سواء بإحداث تغييرات أو توسيعها والأهم منها ضمان عدم طردهم منها في أي ظرف كان سيما بعد الأخبار التي تناقلت لديهم من أن أي عملية طرد ممكنة في المستقبل سيكونون هم ضحاياها، معربين عن مخاوفهم مما يحمله مستقبل مجهول لهم، داعين السلطات المحلية الاستجابة لانشغالهم المتعلّق بتمكينهم من الحصول على عقود ملكية سكناتهم التي يشغلونها وتحمّل كامل مسؤولياتها إزاءهم والعمل على تسويتها قبل أن تتخذ مسارات أخرى على غرار الاحتجاجات.
وحسب عدد من العائلات القاطنة على مستوى الحي، فإن معاناتها مع هذا الوضع المؤسف دامت لسنوات طوال، وهذا رغم شكاويها التي رفعتها للمصالح والجهات المعنية، معتبرة أن النشغال يعلو في الحي على انشغال عقود الملكية التي حال افتقارهم لها دون مقدرتهم على التصرّف بحرية في شققهم، ما انعكس سلبا على حياتهم بشكل عام، حيث لم يعد بمقدورهم بيع شققهم أو كراءها أو التصرّف فيها، واوضحت العائلات في معرض حديثها بأنّه تمت مراسلة مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، لإعلامهم بهذا الانشغال والعمل على تداركه في أقرب الآجال الممكنة، إلاّ أنّ الأمور لم تأت بأي جديد يذكر، علما أنّ الديوان هو الجهة الإدارية الوصية والمسؤولة عن تسيير سكنات هذا الحي والتي بدورها كانت قد تعهدت بدراسة وضعية هذه السكنات، بالتنسيق مع المصالح المختصة بالبلدية، بما يسمح بالتوصل لتسوية شاملة لهذا الانشغال، وتسليم عقود الملكية للمواطنين المعنيين، كما سيتم إلى جانب ذلك، اتّخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال كافة أشغال التهيئة الخارجية لشقق الحي، وهو الكلام الذي لم يعرف له طريقا نحو التجسيد بعد.
إسراء. أ
