الجزائر- طمأن الوزير الأول (وزير السكن سابقا)، عبد المجيد تبون، الجزائريين بالعمل على مواصلة استكمال المشاريع السكنية التي انطلق فيها منذ سنوات وجدد وعوده بإنهاء ملف سكنات عدل نهائيا قبل نهاية 2018،
وهذا قبل أن يؤكد أن من أولوياته هو قطاع السكن رفقة قطاعي التربية والصحة دون إهمال اولوية القطاع الاقتصادي بعيدا عن المحروقات.
وعقب استلام مهامه الجديدة خلال حفل تسليم المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، قال عبد المجيد تبون “سنواصل المهمة التي بدأها سلال بنفس الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية والمتمثلة في القضاء نهائيا على أزمة السكن والأحياء القصديرية واستكمال برنامجه في مجالات السكن والتربية والصحة”.
واستطرد يقول “سنعيد إسكان كل من له الحق في سكن وخاصة مع استكمال برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره (عدل) مثلما تعهدنا به باسم رئيس الجمهورية، وذلك في بداية أو على أقصى حد في نهاية سنة 2018 بالإضافة إلى بعث البرنامج الاجتماعي والريفي”.
هذا فيما أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أن التحول الاقتصادي الذي يعد “ضروريا” و”عاجلا” سيكون أولوية الطاقم الحكومي الجديد حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات، قائلا “إن الأولوية الأخرى التي تفرض نفسها هي التحول الاقتصادي الذي باشره الوزير الأول السابق صديقي وأخي عبد المالك سلال وهو تحول اقتصادي ضروري وعاجل حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات”.
وأوضع أن الأمر يتعلق ببناء اقتصاد “أكثر عافية وتوزانا” سيكون فيه للقطاع الخاص “مكانته الكاملة” وحتى مكانة ذات أولوية مع كل الضبط والرقابة التي يجب على الحكومة القيام بها باسم رئيس الجمهورية”، مضيفا “أن مخطط عمل الحكومة سيعرض قريبا بالتفصيل أكثر أمام منتخبي الأمة بدءا بالمجلس الشعبي الوطني وبعده مجلس الأمة”.
وبحسب تبون فإن البلد يواجه “صعوبات مالية” ولكن ليس “انسدادات”، مشيرا إلى انه تمت “إعادة توجيهات لبعض الموارد المالية لصالح الاولويات المسطرة من طرف رئيس الجمهورية”.
وفي الاخير عبر تبون عن شكره “الحار” لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه لقيادة الحكومة الجديدة خلفا لسلال الذي وصفه بأنه”صديقه وأخوه ورفيق دربه” الذي قام بعمل “ممتاز في ظروف جد صعبة ونجح في مهمته”.
