أكد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، على ضرورة تشديد الرقابة لمحاربة التوصيلات غير الشرعية والتعدي على شبكات التوزيع، من خلال تفعيل دور شرطة المياه.
وأوضح الوزير لدى معاينته محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية تبسة في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية أن التعدي على شبكات توزيع المياه من خلال التوصيلات غير الشرعية ينجر عنه تقليل كميات المياه الصالحة للشرب المخصصة لتزويد السكان، ما من شأنه أن يؤدي إلى حدوث تذبذب في التزويد بهذا المورد الحيوي. وقد أسدى الوزير في هذا الصدد تعليماته للقائمين على قطاع الموارد المائية تقضي “بضرورة التنسيق مع السلطات المحلية وتفعيل دور شرطة المياه لمراقبة الشبكات وإحصاء حالات التعدي واللجوء إلى الردع وللجهات القضائية لوضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية التي تؤثر سلبا على الخدمة العمومية”. وقد استمع ميهوبي، إلى عرض حال حول قطاعه بولاية تبسة التي تحصي قرابة 795 ألف نسمة، حيث يتم الاعتماد أساسا على المياه الجوفية بنسبة 83 بالمائة، في حين تزود 6 بلديات تقع بشمال الولاية انطلاقا من مياه سد عين الدالية بولاية سوق أهراس المجاورة والتي استفادت بداية من الخميس الماضي من مياه سد ولجة ملاق ببلدية الونزة من خلال وضع حيز الخدمة لمحطة تصفية المياه والضخ بذات السد. وحسب الشروحات التي قدمت للوزير بعين المكان، فإن وحدة تبسة للجزائرية للمياه تسير عملية تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب على مستوى 15 بلدية في حين تتكفل البلديات بعملية التسيير على مستوى 13 جماعة محلية ويترواح معدل التزويد بين مرة كل يومين إلى مرة كل 6 أيام. وقد أبدى الوزير استيائه لهذه الوضعية، مشددا على “أهمية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لبلوغ معدل توزيع متساوي وتوفير هذه المادة الحيوية عبر كامل المناطق من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف بالمناطق التي تتوفر على مصادر للمياه الجوفية وحفر آبار جديدة ومد وتوسيع شبكات التوزيع ومحاربة التوصيلات غير الشرعية والتسربات”. وقد اختتم الوزير زيارته إلى هذه الولاية بمعاينة مشروع ربط 3 آبار عميقة بمنطقة عين شبرو (تبسة) بالكهرباء لتدعيم تزويد بلديات تبسة والعوينات ومرسط وبئر الذهب بالماء الشروب والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 75 بالمائة، مانحا أجلا أقصاه 20 يوما لوضعها حيز الخدمة تحسبا لحلول فصل الصيف.
أ.ر
