الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بأن الجزائر لن تسلم أي أحد من مواطنيها المطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب أو المخدرات ليحاكم خارج الوطن، وقال بان هذا الأمر يتعلق بمبدأ قانوني لن تتنازل عنه
الجزائر، وكشف بأنه يتم حاليا التحضير لاتفاقيات مع عدة دول منها فرنسا، بخصوص تسليم المجرمين، وقال بأن فرنسا لا يمكنها بعد الآن استعمال السرية القضائية في القضايا المالية بعد التصديق على اتفاقية التعاون الجزائي بين البلدين.
وقال الطيب لوح، خلال ندوة صحفية عقدها عقب المصادقة على قانونين بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الجزائر لن تسلم أي جزائري متواجد على ترابها ويحمل الجنسية الجزائرية، ليحاكم في فرنسا أو غيرها من الدول في قضايا تتعلق بالإرهاب أو المخدرات أو جرائم أخرى خطيرة، وأوضح الوزير بأن القانون الجزائري واضح ويمنع تسليم أي مواطن جزائري مطلوب للمحاكمة بالخارج.
وأشار الوزير، بأن المعمول به هو استلام الملف ومحاكمة المواطن الجزائري وفق القانون في الجزائر ولكن يمنع منعا باتا تسليم أي جزائري ارتكب جريمة في الخارج ومتابع قضائيا في الخارج، مشيرا إلى أن الاتفاقية في المجال القانوني والقضائي تحدد ذلك، مضيفا بأن كل الدول تعمل وتتصرف وفق القانون والاتفاقيات التي تنظم العلاقات بين الدول.
وبخصوص اتفاقية التعاون الجزائي بين الجزائر وفرنسا، قال الوزير، بأنه تم الاتفاق في إطار التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا، على تحيين اتفاقية شاملة تعود إلى سنة 1963، مشيرا إلى وجود مشاريع 3 اتفاقيات الآن تدرس مع كثير من الدول ومنها فرنسا، في التعاون القضائي في المجال الجزائي ومشروع اتفاقيات في المجال المدني والتجاري وتسليم المجرمين.
وأشار الطيب لوح، إلى أن الإجراءات الموجودة في الاتفاقية تتعلق بتبادل المعلومات بين السلطتين القضائيتين عندما تكون قضية مفتوحة من قبل القضاء الجزائري أو الفرنسي، وتحتاج إلى التعاون بين السلطتين القضائيتين. وقال بأن الإجراءات معمول بها وغالبا ما تكون في إطار الإنابات القضائية، ولكل تشريعه الخاص، هذه الاتفاقيات تسهل التعاون القضائي والقانوني، ورفع السر البنكي لا يستطيع أن يتذرع به الطرف الذي امضي الاتفاقية، مشيرا بأن الطرف الفرنسي ملزم بإعطاء المعلومات في إطار الاتفاقية، وكذا ما يتعلق بسماع أشخاص كشهود في فرنسا، بواسطة المحاكمة عن بعد وتم إدراجها في الاتفاقية، معتبرا بأن التعاون القضائي بين البلدين هو جيد جدا لحد الآن، مضيفا بأنه عندما تطلب السلطة القضائية من الطرف الفرنسي أي معلومات هناك استجابة ما لا يتعارض مع المبادئ العامة المتعارف عليها دستوريا وفي القوانين، مشيرا إلى أنه فيه أشياء منصوص عليها في الدستور والتشريعات الدولية بحيث لا يمكن إعطاء كل المعلومات إلى الطرف الطالب إلا ما لا يخالف القوانين.
